المملكة تطالب بموقف حاسم لحماية المدنيين في الحروب.. ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة

طالبت المملكة المجتمع الدولي بالتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع الجرائم والممارسات غير الإنسانية، التي ترتكب بحق المدنيين في مناطق الحروب والصراعات، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان، مؤكدة حرصها على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، مبينةً أن الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم التي تنتهك كافة القيم الأخلاقية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ولفت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع المقام في لندن خلال الفترة 12 – 15 شعبان الجاري، إلى إيجاد مبادرات وسياسات حقيقية، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بكافة حقوقها، مشيراً إلى أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال.
وتعد القمة التي تعقد تحت رعاية وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي، أكبر اجتماع من نوعه تشارك فيه حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المؤسسات القضائية إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا هذه الجرائم البشعة.
وأوضح العيبان أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين وخاصة في أوقات النزاعات المسلحة، مشدداً على ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظراً لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك لكرامتهن.
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى تحسين التحقيقات وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلَّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وخاصة النساء والأطفال الناجين من ذلك، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم. ولفت الانتباه إلى ما يحدث في سوريا ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وخاصة ما تتعرض له النساء من اغتصاب وهتك للأعراض كنوع من العقاب.
ووقَّع رؤساء الوفود المشاركة، ومن ضمنها المملكة، على بيان القمة الختامي الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام الاغتصاب في الصراعات حول العالم، وأكَّد أن منعه في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة، وأشاد بكل من عملوا طوال سنوات عديدة وخصوصاً ضحايا هذه الجرائم الذين أصبحوا مناصرين أقوياء بتضحياتهم التي لفتت الانتباه لهذه القضية، وأكد وقوف الدول إلى جانبهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بكافة السبل المتاحة، ودعا كل شخص إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم لهذه الجرائم واستجابته لدى وقوعها؛ لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم ظلماً في زمننا.