الرياض تدعو للوقوف بحزم ضد الانتهاكات في سورية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات وأفعالا حازمة حول ما يحدث في سورية ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة ما تتعرض له النساء من اغتصاب وهتك للأعراض كسلاح عقاب.
وشدد لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع المقام في لندن خلال الفترة 12 - 15/ 8/ 1435، بمشاركة أكثر من 120 دولة، على حرص المملكة للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال، داعياً باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان.
كما دعا العيبان إلى إيجاد مبادرات وسياسات حقيقية، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بكافة حقوقها.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الهدف من المؤتمر هو تحسين التحقيقات وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، خاصة النساء والأطفال الناجين من ذلك، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مبينا أن الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم غير الإنسانية التي تنتهك كافة القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية. وأكد على أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقا من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.
وفي نهاية المؤتمر وقّع رؤساء الوفود المشاركة ومن ضمنها المملكة على بيان القمة الختامي، الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام الاغتصاب في الصراعات حول العالم، وأن منعه في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
يذكر أن القمة تعد أكبر اجتماع من نوعه تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المؤسسات القضائية، إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا الجرائم البشعة.