بدأت قيادات فتحاوية في التململ ورفع الصوت عاليا في وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس معلنة رفضها أي خطة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ما أدى لاتخاذ قرار بفصلهم من قيادة الحركة. وأُعلِنَ ولأول مرة في تاريخ حركة فتح- إقليم الأردن، حركة احتجاجية عبر بيان سياسي أكد رفضهم لأي اتفاقات أو تسويات تؤدي إلى ضياع الحق الفلسطيني، مؤكدين أن موقفهم هذا أدى لمعاقبتهم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره رئيسا لحركة فتح. ويقول هؤلاء وهم ضباط متقاعدون من حركة فتح إن القيادة الفلسطينية قامت بإجراء تعسفي بإقالتنا من عملنا وحرماننا من تقاعدنا بسبب مواقفنا الرافضة لأي تسويات تهدد طموح الشعب الفلسطيني. هذه الكوادر أصدرت بيانا أمس وقررت تنفيذ سلسلة خطوات تصعيدية، واعتبرت أن موقفها ضد خطة كيري المنوي إعلانها مستقبلا هو سبب قرار رئيس حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالتهم، باعتبارهم ضباطا من الحركة. من جهته أكد رئيس حركة «فتح» إقليم الأردن، نجيب القدومي، ل»الشرق» أن هؤلاء لا يمثلون إقليم فتح الأردن وأن قصتهم واضحة لا يوجد لها أبعاد سياسية ولا تعدو كونها تخص أشخاصا خالفوا قواعد عمل حركة فتح في إقليم الأردن واتخذ قرار بفصلهم. ويتابع القدومي «ولأسباب إنسانية وبسبب تدخلنا لدى الرئيس أبو مازن تمت إعادتهم قبل عدة أيام». وعبر القدومي عن رفضة لأي احتجاجات للفلسطينيين على الساحة الأردنية مؤكدا «نحن ضيوف ويجب أن نحترم الدولة التي تستضيفنا». وأصدر كوادر وأعضاء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم الأردن بيانا أمس اتهموا فيه قيادة الحركة بالتآمر على مستقبل القضية الفلسطينية وانسياقها خلف وعود كيري وخطتة المزعومة لحل القضية الفلسطينية. وعن البيان وصيغته التي خرجت باعتبارها موقفا سياسيا أو انتفاضة داخل إقليم الأردن في حركة فتح رد القدومي»هؤلاء لا يمثلون فتح إقليم الأردن، ولا نقبل منهم أي إجراء يخرق السيادة الأردنية بتنفيذ اعتصامات وتظاهرات وسلسلة حركات احتجاجية، لأننا معنيون بالساحة الأردنية واستقرارها». وكانت مجموعة أصدرت أمس بيانا قالت فيه «إن ‹قيادة فتح اتخذت قرارات بفصل كل من ينحاز إلى القضية الفلسطينية، ويجابه خطة كيري، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية». وحدد البيان يوم غد الثلاثاء موعدا لأول فعالية احتجاجية ضد خطة كيري، عبر الاعتصام أمام السفارة الفلسطينية في عمان الساعة 9 صباحا. وقال البيان: «مشروع كيري نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية على الأبواب، عبر حلول مشبوهة لا تضمن الحقوق الفلسطينية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء للحفاظ على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل عادل للاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا ينتظرون العودة إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها عام 1948». وأضاف البيان «على عكس ما هو متوقع، قامت قيادة حركة فتح ممثلة بمفوض الأقاليم الخارجية بجملة إجراءات تعسفية وإقصاء وفصل عديد من المناضلين الشرفاء في حركة فتح كان آخرها فصل خمسة من كوادر حركة فتح العسكريين والحركيين على الساحة الأردنية دون تحقيق أو سؤال ودون مصوغ أخلاقي أو قانوني، فصلا تعسفيا كيديا، صاغه من يتصدر المشهد الحركي الآن من الانتهازيين وكتبة التقارير المدفوعة مسبقا والملوثين أخلاقيا واجتماعيا». واعتبر المحتجون أن هناك سياسة ممنهجة لأقصاء أصحاب الرأي في حركة فتح والساحة الفلسطينية والرافضين لسياسة التعتيم وتكميم الأفواه فيما يخص المشروع الوطني ومآلاته وتهيئة لكل الفلسطينيين لمواجهته وإفشاله . وهدد المحتجون بالقيام بسلسلة أعمال تصعيدية إن استمرت القيادة الفلسطينية بتجاهل الصوت الفلسطيني الرافض لأي حلول على حساب طموح الشعب الفلسطيني.
