أظهرت حركة «فتح» في الاراضي الفلسطينية تضامناً واسعاً مع الرئيس محمود عباس في وجه الانتقادات والاتهامات التي وجهها اليه رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، أمين سر الحركة فاروق القدومي. وأصدرت هيئات «فتحاوية» عديدة في الضفة الغربية بيانات تضامن مع عباس وادانة للقدومي، من ابرزها بيان صادر عن اقاليم الحركة المنتخبة في الضفة اتسم بالحدة ووصل الى حد المطالبة بمحاسبة القدومي على تصريحاته التي اتهم فيها عباس بالتواطؤ في مقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات (ابو عمار). ووصف بيان اقاليم «فتح» مواقف القدومي ب «الجرائم التنظيمية»، وطالب اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمؤتمر العام للحركة ب «تجميد عضوية القدومي من المسميات واللجان كافة وحتى العضوية الى حين البت في أمره عبر المحكمة الحركية»، داعياً الى «فصله تماماً من الحركة». وكرر القدومي في لقاءات صحافية تالية لتصريحاته اتهاماته للرئيس عباس ومحمد دحلان بالتورط في ما سماه «مؤامرة اغتيال» عرفات. لكن اقوال القدومي هذه لم تلق قبولاً في اوساط قواعد الحركة التي تتهم اسرائيل بالوقوف وراء وفاة عرفات. ورد حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية للحركة المقرب من عباس على هذه التصريحات بالدعوة الى محاكمة القدومي، وقال: «اعتاد الرجل (القدومي) ان يكون في موقع الشاذ عن القيادة»، مضيفاً: «أين كانت تلك الوثائق المزعومة منذ خمس سنوات؟ ولو كانت هناك وثائق من هذا القبيل لما ائتمنه الشهيد الراحل ابو عمار عليها». وقال بلعاوي ان «مزاعم القدومي جاءت في هذا التوقيت بهدف افشال المؤتمر الحركي السادس لفتح الذي طال انتظاره»، مضيفاً أن «الاعتذار عن الاقوال غير كافٍ، فالمطلوب ان تبادر مركزية فتح الى الاجتماع واتخاذ قرار بمحاكمته امام المحكمة الحركية». وتصاعد الخلاف بين القدومي وعباس عقب قرار اتخذه المجلس الثوري للحركة أخيراً بعقد المؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم في الرابع من الشهر المقبل. ورفض القدومي القرار، معتبراً ان اللجنة المركزية للحركة هي الجهة صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار من هذا النوع، كما اتهم عباس بالوقوف وراء اجتماع المجلس الثوري. ولم تظهر اصوات في الداخل مؤيدة لتصريحات القدومي الذي يعتبر بعيداً من العمل التنظيمي الحركي بسبب وجوده واقامته خارج البلاد. وكان دور القدومي في «فتح» تضاءل بعد تأسيس السلطة وعودة غالبية اعضاء قيادة الحركة الى الداخل. ويحظى الرئيس عباس بقبول واسع في «فتح» في الاراضي الفلسطينية نظراً الى دوره في الحفاظ على الحركة التي شهدت تراجعاً واسعاً تمثل في خسارتها الانتخابات العامة وفقدانها السيطرة على قطاع غزة لمصلحة حركة «حماس». وزادت شعبية عباس في «فتح» عقب تأييده توجهات الجيل الشاب في الحركة بعقد مؤتمرها العام السادس، وتحديد الوطن مكاناً لانعقاده. من جانبها، طلبت الحكومة الاردنية من القدومي عدم استخدام الاراضي الاردنية لتصريحات سياسية واعلامية مناوئه للرئيس الفلسطيني. وحسب مصدر ديبلوماسي فلسطيني في عمان، فإن وزير الداخلية الاردني نايف القاضي ابلغ القدومي بطلب الحكومة الاردنية «وقف النشاطات السياسية والاعلامية التي لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية». وعبر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف عن أسفه لقيام القدومي «بإطلاق تصريحاته ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها من عمان»، وأكد في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» ان «لا علاقة للاردن بهذه التصريحات من قريب او بعيد»، مشيراً الى انها جاءت خلال لقاء خاص جمع القدومي بعدد من الاشخاص خلال زيارته للاردن.
