المباني الحكومية تزاحم أحياء الدوادمي 40 عاماً

إدارة الجوازات.. بنك التسليف.. إدارة المرور… مؤسسات حكومية مهمة وتحرص الوزارات التابعة لها على توفير مبان ذات مواصفات عالية لاستيعاب المراجعين وخدمتهم بشكل يوفر عليهم الوقت والجهد. لكن هذه المباني مع عدد كبير غيرها في محافظة الدوادمي ظلت من المباني المستأجرة طوال عقود عدة، وهو ما جعل كثيرا من المواطنين غير راضين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، لعدم قدرة هذه الإدارات على تلبية احتياجات الأهالي بالشكل المطلوب.
تعد محافظه الدوادمي من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ويبلغ عدد سكانها حوالي 217 ألف نسمة، ويتوفر فيها أغلب الجهات الحكومية التابعة لبعض الوزارات والهيئات، إلا أن تلك الجهات الحكومية منذ أكثر من ثلاثة عقود والمباني المستأجرة هي الواجهة الرسمية لها لتقديم خدماتها في المحافظة باستثناء عدد قليل من الإدارات والجهات الحكومية التي تم إنشاء مقار لها مؤخراً، إذ تشكل المباني المستأجرة أكثر من 60% من عدد المباني الحكومية التي تتبع لأكثر من 20 وزارة وهيئة حكومية.
فهناك إدارات تقبع في مبانٍ مستأجرة على الرغم من مرور 40 عاماً منذ بدء أعمالها في المحافظة، وما زالت تنتقل من مبنى إلى مبنى آخر وتلك المباني قديمة ومتهالكة ويقع كثير منها داخل الأحياء السكنية، وعلى شوارع فرعية ومصممة لأغراض أخرى غير التي تعمل بها الآن، ما أدى لحرمانها من كثير من الميزات التي تحتاجها المؤسسات ذات الطابع الخدمي.«الشرق» جالت في عدد من المباني الحكومية والتقت بمراجعين أبدوا تفاؤلهم باستحداث مبانٍ ذات طراز حديث رغم مرور عشرات السنين على وجود المؤسسات الحكومية لعدد من الجهات.
وتحدث في البداية سلطان الطخيس قائلاً: إن الاعتماد على المباني المستأجرة
لبعض الإدارات والأجهزة الحكومية يكون مؤقتاً ولمدة قصيرة عند افتتاح تلك الجهة، وذلك لعدم وجود مبنى حكومي لها في ذلك الوقت. وأضاف: لكن الحاصل أن بعضا من تلك الإدارات ظلت مؤقتة على مدى أكثر من 40 عاماً منذ افتتاحها وبدء أعمالها في المحافظة، ومازالت تعتمد على المباني المستأجرة. وقال: إن أغلب تلك المباني غير مناسبة، وبقاء بعض الإدارات في مبنى مستأجر ولمدة طويلة تتجاوز 25 عاماً، إذ يعتبر استئجار المباني لتلك السنوات الطويلة هدرا للمال العام ولخزينة الدولة على الرغم من الوفرة المالية التي تشهدها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإنشاء المشاريع والبنية التحتية لجميع المرافق والمباني الحكومية. وخلص إلى القول إنه ينبغي الاستغناء عن المباني المستأجرة لأنها هدر للمال العام ولا تلبي احتياجات الناس من كافة النواحي.
فيما يرى إبراهيم المسعد أن غالبية الإدارات الحكومية في محافظة الدوادمي التي تقع مقارها في مبان مستأجرة تكون مواقعها غير مناسبة إذ تقع داخل الأحياء السكنية، وعلى شوارع فرعية ما ينتج عنه تذمر سكان تلك الأحياء من وجود تلك الإدارات والأجهزة الحكومية وسط أحيائهم خاصة الإدارات الخدمية ذات الارتباط بالمواطن لما تسببه من إزعاج وازدحام. من جهة أخرى فإن معاناة المراجعين لا تقل عن معاناة الأهالي نظراً لعدم توفر مواقف لسياراتهم، فالشوارع ضيقة والمساحات تكاد تكون محدودة.
وأضاف فيصل العتيبي أن المباني المستأجرة من قبل الإدارات والأجهزة الحكومية بالمحافظة مبانٍ مصممة للسكن أو للتجارة، ولا يتناسب تصميمها مع الخدمة المقدمة من تلك الإدارات، فهي مصممة كغرف ضيقة، ولا يوجد بها مساحات مناسبة للانتظار، ولا تستوعب كثافة المراجعين وتفتقد كثيرا من الخدمات ووسائل السلامة، مثل مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومداخل خاصة بهم ومصاعد وأماكن انتظار للمراجعين بالإضافة إلى عدم وجود مخارج للطوارئ عند وقوع حوادث. مستغرباً من بقاء تلك الإدارت دون إنشاء مبانٍ حكومية لها رغم وجود أراض مخصصة لها منذ سنوات.
من جهة أخرى أوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عبد الله العبدان أن البلدية تقوم بتوفير احتياجات الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة منشآتها عليها، عند ورود طلب لوزارة الشؤون البلدية والقروية من قبل الوزارة التابعة لها تلك الجهة بتخصيص أراض لها بالمحافظة. وقال: البلدية تراعي في عملية التخطيط وجود أراض للمرافق الحكومية عند البدء في المخططات الجديدة المعتمدة، ومستمرة في تخصيص أراض وإيجاد مواقع للجهات الحكومية لتسليمها عند طلبها واستكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي ومخاطبة كتابات العدل للإفراغ وتسجيل الأراضي بأسماء تلك الجهات.