المباني الحكومية في القريات.. مستأجرة حتى إشعار آخر

منذ أكثر من عقدين والمباني المستأجرة واجهة الإدارات الحكومية في محافظة القريات، باستثناء الجهات الأمنية والتعليم والمحكمة الشرعية وإمارة المحافظة، وماعدا ذلك مبان مستأجرة بعضها تحت الترميم والإنشاء والبعض الآخر عبارة عن دكاكين مغلقة، عطفا على ضيق المكان وعدم توفر ساحات مناسبة لوقوف سيارات الموظفين والمراجعين لتلك الدائرة، كالزراعة، والأحوال المدنية، وإدارة ترحيل الوافدين، وكتابة العدل، والشؤون الصحية، وبنك التسليف، والمياه، والأوقاف. «عكاظ» التقت عددا من المواطنين الذين تحدثوا لها عن آمالهم بأن يتغير الوجه الحضاري لمحافظتهم وتدركها عجلة التنمية ويجدون الإدارات الحكومية في المحافظة في مبان حكومية مجهزة تجهيزا كاملا وتعكس واجهة لإنسان القريات. حيث أشار فهاد العنزي إلى أن بعض المباني الحكومية تتواجد مقراتها في أحياء سكنية ما يسبب الأذى والزحام لسكان الحي المجاور لها. ويرى المشرف التربوي معاوية الكويليت أن استمرار هذه الإدارات في مبان مستأجرة هدر للمال العام دون إيجاد خطة بديلة لاستثمار مبنى حكومي مستقل بمواصفات تليق بالدائرة والعاملين فيها والمراجعين لها، واصفا المبالغ النقدية التي تدفعها بعض تلك الإدارات بالخيالية مقارنة بالتملك. فيما طالب محمد الأشجعي الجهات الخدمية بأن تراعي ذلك جيدا حيث يتطلب منها تأمين مبنى حكومي كإدارة الشؤون الصحية التي تمتلك مقرا سابقا ولا يزال غير مستثمر، وأجزاء منه مهجورة منذ عشر سنوات تقريبا، في حين أنها ترمم المبنى المستأجر حاليا بمبالغ نقدية كبيرة. ووصف خالد صفوق مبنى كتابة العدل المستأجر بسيئ التصميم كما تطفح بوابته بالمياه باستمرار. ومن ناحية أخرى، أكد خلف العنزي أن صالات بعض الإدارات تحولت إلى مرمى للأثاث القديم، والساحات الخارجية للسكراب التالف، وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من شح المواقف أمام مقر بنك التسليف الذي يقع على شارع عام وبلا مواقف مناسبة للمراجعين. وبدوره طالب المشرف المقيم في معهد التربية الفكرية نواف الكويكبي الإدارات الحكومية بضرورة تأمين مداخل ومواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة مشاعرهم كنسيج من هذا المجتمع. وطالب عبدالله حمود، وماجد المشعان بمجمع حكومي يضم الإدارات الخدمية في مكان واحد كما هو في كثير من مدن المملكة، من أجل خدمة المواطن في وقت واحد وبشكل أفضل، حيث أكد بعض الشباب جهلهم موقع مقر الأحوال المدنية. ومن جهته حمل الإعلامي منصور الأشجعي الإدارات الحكومية مسؤولية عدم الرفع لوزاراتها عن احتياج المحافظة لمواكبة النهضة العمرانية والتطور في خدمة مراجعيها، وتقليص عدد المباني المستأجرة، مشيرا إلى أن اهتمام مجلس المنطقة يكاد يكون شبه معدوم في تبني مثل هذه المقترحات، وشاطره الرأي المدرب سلطان بن خلف النوري، بأن تأمين المبنى بشكل لائق يتيح للإدارة وموظفيها رفع وتيرة الوعي والاهتمام بتطوير قدراتهم وزيادة الإنتاجية.