"المباني المستأجرة" تسيطر على إدارات حكومية ب"عرعر"

ما تزال بعض الإدارات الحكومية الخدمية بمدينة عرعر، تصر على اتخاذ المباني المستأجرة مقرات لها، وبدت أكثر من 7 مؤسسات تسير أعمالها في مبان بعضها عبارة عن منازل صغيرة، فيما ظلت بعض الجهات الحكومية حتى اليوم تعلن بشكل مستمر عن بحثها عن مبان لاستئجارها.
وتستحوذ المباني المستأجرة مقرات لإدارة أعمال الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وفرع كتابة العدل، وفرع وزارتي التجارة، والزراعة، وصندوق التنمية العقاري، والإدارة العامة للشؤون الصحية التي استأجرت ملحقا إضافيا لها بأربع مبان متجاورة في أحد الأحياء السكنية، إضافة إلى العديد من الإدارات الأخرى والمدارس.
أمام ذلك برر الناطق الإعلامي لصحة الشمالية فهد الشمري ل"الوطن" استئجار الملحق بإنه جاء من أجل سرعة إجراء العمل وبسبب الحاجة إلى تطوير بيئة العمل وتوسيعها، مضيفا أن الانتقال لمبنى مستأجر يعتبر حلا سريعا وموقتا، ونظرا إلى أن بناء مبنى جاهز ومناسب للعمل يتطلب مدة ليست بالقصيرة مما يؤدي إلى تأخر الإنجاز.
وعلى الرغم من أن الإدارات الحكومية تستأجر مبانيها بأسعار مرتفعة، إلا أن هذه المقرات تشكل في بعض الأحيان عائقا ولا تفي بمتطلبات العمل، ولا تحتوي على مواقف كافية للموظفين والمراجعين، وتبقى مؤذية لجيرانها وسكان الحي لما تسببه من زحام وإزعاج.
ويذكر ثامر العنزي، أن المباني المستأجرة تحول بين الإدارات الحكومية وبين تقديم خدماتها على الوجه الأفضل كون تلك المباني غير نموذجية صممت في الأصل لتكون مساكن صغيرة، معتبرا أنها تسبب إزعاجا ومضايقات تطال جيران هذه الإدارات التي تشهد كثافة من المراجعين، خصوصا في مسألة مواقف السيارات لأصحاب هذه المنازل.
وأضاف أن وجود هذه المقرات داخل الأحياء السكنية وانتقالها من موقع إلى آخر عند انتهاء العقد يعيق معرفة مكانها دون السؤال عنها والبحث عنها في الأحياء، خصوصا أن خدمات معظم هذه الإدارات لا تقتصر على سكان عرعر فقط بل تمتد لأهالي المحافظات والقرى والهجر التابعة لها، مستغربا إصرار بعض الإدارات على اللجوء إلى المباني المستأجرة رغم قيامها منذ عشرات السنين، ورغم الميزانيات الهائلة المخصصة لها، ورغم وجود أراض مخصصة للبعض منها.
وقامت المديرية العامة للشؤون الصحية مؤخرا باستئجار أربعة مبان متجاورة في حي مشرف بعرعر وكتبت عليها "الملحق الإضافي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالحدود الشمالية"، لتضيف مبنى مستأجرا لها، تشارك به بعض المراكز الصحية.
وأكد مدير مكتب الضمان الاجتماعي بعرعر عوض المالكي ل"الوطن"، أن المكتب سينتقل إلى المبنى الحكومي الجديد خلال الأشهر القادمة بعد أن يتم تجهيزه بأحدث الإمكانات، فيما طالب مواطنون إدارة الأحوال المدنية بعرعر بضرورة إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم بتوفير مبنى حكومي ليكون مناسبا لحالتهم الجسدية، حيث لا يوجد في المبنى المستأجر مدخل يخص المعاق جسديا داخل المبنى لإنجاز معاملاتهم الضرورية،وحاولت "الوطن" الاستفسار من مدير إدارة الأحوال المدنية إبراهيم الربيش عدة مرات عن المبنى المستأجر الذي قارب عمره 50 عاما إلا أنه لم يرد على الاستفسارات.