هدر المال العام بالمباني المستأجرة

تهيئة المكان المناسب للعمل ضرورة ملحة، في ظل الاعتقاد بأن الموظف الحكومي هو الركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية، إلا أن ذلك لا ينطبق على موظفي الدوائر الحكومية في محافظة حبونا.
فمنذ عقدين من الزمن والمباني المستأجرة هي الواجهة الرسمية للإدارات الحكومية باستثناء الجهات التعليمية والمنشآت الصحية ومبنى المحافظة القديم الذي عجزت فيه الترميمات المتكررة رغم توافر الموقع الجديد الذي ما زال البناء فيه يسير بخطى سلحفائية نتيجة تغير المقاول لأكثر من عشر سنوات.
وما عدا ذلك فإن المرافق الحكومية تظل تعاني من وطأة المباني المستأجرة التي يرزح بعضها بالترميم والبعض الآخر عبارة عن دكاكين مغلقة، ناهيك عن ضيق المكان، وعدم توفر ساحات مناسبة لوقوف سيارات الموظفين والمراجعين لهذه الدوائر الحكومية، كالزراعة، ومكافحة المخدرات والمباحث والإشراف التربوي للبنين والبنات، والمحكمة وكتابة العدل، والمياه، والأوقاف والبريد والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى كافة الجهات الأمنية والغرفة التجارية والهيئة والادعاء العام.
«عكاظ» التقت عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن آمالهم بأن يتغير الوجه الحضاري للمحافظة، وتدركها عجلة التنمية، وتصبح الإدارات الحكومية في مبان حكومية مجهزة تجهيزا تجهيزا كاملا لتعكس الوجه المشرق لإنسان المحافظة، حيث أوضح عبدالرحمن سالم لسلوم أن بعض المباني الحكومية تتواجد مقراتها في أحياء سكنية ما يسبب الأذى والزحام لسكان الحي المجاور لها.ويرى فيصل اليامي أن استمرار هذه الإدارات في مبان مستأجرة هدر للمال العام دون إيجاد خطط بديلة لاستثمار مبنى حكومي مستقل بمواصفات تليق بالدائرة والعاملين فيها والمراجعين لها، واصفا المبالغ النقدية التي تدفعها بعض تلك الإدارات بالخيالية مقارنة بالتملك.فيما أكد سالم الخضرة أن صالات بعض الإدارات تحولت إلى مرمى للأثاث القديم، والساحات الخارجية للسكراب التالف. كما يبدي المواطنون تذمرهم من قلة وانعدام مواقف السيارات أمام مقر المرافق الحكومية التي تقع على الشارع العام.وبدوره طالب علي صالح القشانين الإدارات الحكومية بضرورة تأمين مداخل ومواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة مشاعرهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.وطالب كل من صالح آل رزق وحسن عسكر وعبدالهادي آل بحري بمجمع حكومي يضم الإدارات الخدمية في مكان واحد كالمعمول به في عدد من مدن المملكة، من أجل خدمة المواطن في وقت واحد وبشكل أفضل، حيث يؤكد الكثير من الشباب جهلهم بمواقع هذه الدوائر الحكومية.وحمل الأهالي الإدارات الحكومية مسؤولية عدم الرفع لوزاراتها عن احتياج المحافظة لمواكبة النهضة العمرانية والتطور في خدمة مراجعيها، وتقليص عدد المباني المستأجرة، مطالبين بمزيد من الاهتمام من قبل المجلس المحلي الذي يكاد ينعدم دوره في تبني مثل هذه المقترحات، لافتين إلى أن تأمين المبنى الحكومي بشكل لائق يتيح للإدارة وموظفيها رفع وتيرة الوعي والاهتمام بتطوير قدراتهم وزيادة الإنتاجية.