عقب التزامها بالوفاء بحاجة السوق وتصدير الفائض .. «التجارة» تمنح أول رخصتين لتصدير الحديد

حصلت شركتان مختصتان في إنتاج الحديد على أول رخصتين لتصدير حديد التسليح المحلي للخارج، وذلك على أثر التزامهما بالضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تقضي بالسماح بالتصدير بعد التأكد من الوفاء بحاجة السوق السعودية، وتصدير الفائض عن حاجتها.
وبعد صدور أول رخصتين لتصدير حديد التسليح، تكون الشركات السعودية أمام مرحلة جديدة من التصدير بعد عام من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة على تلك السلعة، عقب معاناة السوق المحلية من نقص حاد تسبب في ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال أعوام مضت، مما استدعى تدخل الوزارة التي سعت إلى توفير السلعة بشكل كاف ومراقبة السوق بشكل دقيق لمصلحة المستهلك النهائي.
وأبلغت وزارة التجارة والصناعة مصانع الحديد في وقت سابق بقرار إعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها الوزارة والتي اعتبرتها ضوابط أساسية تخدم الصناعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حصلت شركتان مختصتان في إنتاج الحديد على أولى رخص تصدير حديد التسليح المحلي للخارج، وذلك على أثر التزامها بالضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة التي تقضي بالسماح بالتصدير بعد التأكد من الوفاء بحاجة السوق السعودية، وتصدير الفائض عن حاجة السوق.
وبعد خروج أول رخصتين لتصدير حديد التسليح تكون الشركات السعودية أمام مرحلة جديدة من التصدير بعد عام من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة على تلك السلعة، عقب معاناة السوق المحلية من نقص حاد تسبب في ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال أعوام مضت، مما استدعى تدخل الوزارة التي سعت إلى توفير السلعة بشكل كاف ومراقبة السوق بشكل دقيق لصالح المستهلك النهائي.
وأبلغت وزارة التجارة والصناعة مصانع الحديد في وقت سابق بقرار إعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها الوزارة التي اعتبرتها ضوابط أساسية تخدم الصناعة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يساهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية سواء كان ذلك نتيجة لأسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.
وستتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة شؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع.
وكان الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قد أكد ل «الاقتصادية» في وقت سابق أن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات الجديدة الخاصة بفسوحات تصدير الحديد من قبل الشركات المتخصصة، وأنها وافقت على عدد منها.
وأشار السليمان إلى وجود تقبل من الشركات المحلية المختصة في إنتاج الحديد لضوابط التصدير التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أنها – الضوابط - وضعت لخدمة الجميع، وهدفت إلى أن تكون هناك وفرة في الحديد في السوق المحلية لتجنب عودة الشح الذي عانته السوق خلال الأعوام الماضية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في حينها أن قرار السماح بإعادة تصدير الحديد ومنتجاته لا يشمل «الخردة» بالنظر إلى وجود حاجة وطلبات كبيرة عليها من قبل المصانع الوطنية، إلى جانب أن أسعارها محلياً تنافس أسعار التصدير.
وأضاف «نفضل أن يحصر بيع الخردة على السوق المحلية، لكون هناك حاجة من قبل المصانع المحلية عليها، وبالتالي فإن الحظر سيستمر على الخردة، أما باقي منتجات الحديد فقد تم السماح للشركات بتصديرها».
ولفت السليمان إلى أن وزارة التجارة والصناعة لا تمانع في تصدير الحديد بشرط وجود مخزون استراتيجي يفي بحاجة السوق المحلية، ويضمن عدم وجود أي شح في السوق قد يسبب ارتفاعا في الأسعار، مبيناً أن طلبات تصدير الحديد زادت خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي أكد فيه أن شركات الحديد تلاقي في السوق المحلية رواجاً كبيراً لمنتجاتها.
وتلقت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية.