مصانع الحديد تنفي شائعة نقص بعض مقاسات الحديد وأكدت فاعلية الإنتاج

تبدأ شركات حديد التسليح الحاصلة على رخصة التصدير إلى الخارج قبل نحو أسبوعين، بالتصدير الفعلي الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب كل من مصنعي "حديد الراجحي"، ومصنع "حديد الاتفاق" من إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من قبل مصلحة الجمارك العامة.
ويبدو أن مصانع الحديد المحلية باتت أكثر مسؤولية عقب السماح لها بالتصدير للخارج مجددا، وهو الأمر الذي اتضح جليا من خلال الرد السريع على الشائعات التي يصدرها بعض الموزعين.
وأفاد مصدر مطلع في أحد مصانع الحديد الحاصلة على رخصة التصدير "رفض الكشف عن اسمه" ل"الوطن" أنه لا صحة لنقص حديد التسليح مقاس 12 من السوق، قال ذلك نفيا لأقاويل رددها بعض الموزعين في الرياض أمس.
وأكد المصدر ذاته أنه لم يتم حتى الآن التصدير الفعلي للخارج، وقال "يبدو أن مروجي الشائعات يبحثون عن زعزعة ثقة العملاء بالسوق عقب قرار إعادة فتح التصدير، وهو الأمر الذي لا نتمناه".
وأوضح أن المصانع المحلية التي حصلت على رخصة التصدير باتت قريبة من إنهاء الإجراءات اللازمة من مصلحة الجمارك العامة، مشيرا إلى أن التصدير الفعلي سيبدأ خلال الأسبوع المقبل حال وجود طلبات خارجية.
وقال: "لا يمكن لنا أن ندفع بالحديد للخارج، ما لم تكن هنالك طلبات واضحة بالنسبة لنا، وخصوصا أن الطلب في السوق المحلي جيّد جدا خلال تلك الفترة"، مؤكدا في الوقت ذاته على
أنه لا خوف من فتح التصدير بالتأثير على حجم المعروض في السوق المحلية.
وشدد المصدر على أن أسعار الحديد باتت عالمية ومعروفة لدى الجميع، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير لن يكون شماعة لرفع الأسعار بالنسبة للمصانع المحلية.
وأوضح أن أهم الشروط التي وضعتها "التجارة" للسماح لهم بالتصدير للخارج هو توفر المنتج لدى الموزعين، إضافة إلى وجود 10 % كمخزون نهائي لدى المصنع يمكن اللجوء إليه عند الحاجة.
وأكد المصدر أن الحصول على رخصة التصدير لن يقود المصانع المحلية إلى خفض مستوى الإنتاج بهدف تجفيف السوق، وقال "نحن مصانع وطنية، تهمنا خدمة هذا البلد، والمصانع جميعها تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية الكاملة على مدار الساعة".
وأعرب عن أمله في أن تحصل جميع شركات ومصانع الحديد المحلية على رخصة التصدير للخارج للمحافظة على اسم الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.
إلى ذلك كان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان قد أكد في حديث سابق ل"الوطن" أن إعادة فتح باب التصدير أمام شركات "الحديد" و"الأسمنت" لن يمكنّها من رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب السوق بكل دقة وتعلم ما يدور فيه.
وشدد الدكتور السليمان على أن الوزارة لن تقف عثرة أمام المصانع الوطنية كما يعتقد البعض، موضحا أنها وضعت شروطا ميسرة لإعادة فتح باب التصدير أمامها، بهدف حفظ السوق المحلية من المتغيرات غير المنطقية.
يذكر أن أسعار حديد "التسليح" ارتفعت في العام الماضي، وصولا إلى سعر 6 آلاف ريال للطن الواحد، وهو الأمر الذي دفع "التجارة" إلى إيقاف التصدير إلى حين سد حاجة السوق المحلية التي كانت تعاني من شح هذا المنتج، لتستقر عند سعر 2100 ريال للطن الواحد خلال الفترة الحالية.