وزارة التجارة تعد بحل «أزمة» الحديد ...خلال أسبوع

علمت «الحياة» أن وزارة التجارة وعدت بأن يكون الأسبوع الجاري نهاية أزمة الحديد، إذ ستشهد الأسواق عودة الحديد بالصورة التي سبقت الأزمة الحالية، وبالأسعار التي تم الاتفاق عليها مع المصنّعين والمستوردين.
وأشارت مصادر في وزارة التجارة إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية ستؤتي ثمارها خلال هذا الأسبوع، مؤكدة أن المشاورات التي تمت بين الوزارة والمصانع والمستوردين ستخلق توازناً بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى عودة الثقة بالسوق من جهة، ووفرة الحديد بالسعر المناسب، ويهدئ من حمى الشراء التي أصابت أصحاب مشاريع البناء، وأدت إلى إرباك في عملية العرض والطلب.
وأكدت المصادر أن فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية لم يسجل أية مخالفة سواء في تخزين الحديد أم الإحجام عن البيع، مشيرة إلى أن مفتشي الوزارة يقومون يومياً بعمليات تفتيش تشمل التأكد من الفواتير، والأشخاص الذين سحبت بأسمائهم.
وكان وزير التجارة عبدالله زينل أصدر قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنّع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفاً ويخضع لعقوبات. وجاء القرار في ظل الأزمة الحالية، كما تضمّن القرار عقوبات بحق المخالفين، منها الغرامات المالية التي تبدأ من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. كما نسقت أيضاً مع الشركات المصنّعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك.
من جانب آخر، قال الاقتصادي نظير العبدالله إن الفرق في سعر الحديد بين المحلي والمستورد الذي يتجاوز 500 ريال لمصلحة المستورد سيتراجع، ولكن بعد أن تستقر السوق ويعود الهدوء إليها، من خلال وفرة المعروض المحلي من المصانع السعودية، خصوصاً شركة سابك.
وأضاف أن وفرة المعروض ستجعل السوق تصحح سعرها بنفسها، شرط أن تقوم «سابك» بضخ نسبتها المتوقعة في السوق المحلية والتي تصل إلى 50 في المئة، مشيراً إلى أن السوق كانت تعاني في الفترة الماضية من نقص في نسبة حديد «سابك» لأسباب غير معروفة.
وأوضح أن المسكوت عنه الذي لا يحظى بأهمية في الإعلام هو حديد الخردة وتأثيره في الأسعار، مشيراً إلى أن لا أحد يتحدث عن تخزين تجار حديد الخردة في انتظار ارتفاع الأسعار حتى يربحوا، مشيراً إلى أن الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسية بما في ذلك خامات الحديد، كتل الصلب، والخردة، تشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين 70 في المئة و90 في المئة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز بقية النسبة، إضافة إلى الكلفة التشغيلية.
وأضاف أن تجار الخردة أصيبوا خلال السنتين الماضيتين بتآكل كبير في الأرباح بسبب انخفاض أسعار الحديد، إضافة إلى قرار منع التصدير، إذ قللت مصانع الحديد شراء حديد الخردة، بعد الانهيار الذي شهدته أسعار خام الحديد عالمياً، ووجود فائض كبير في حديد التسليح محلياً، ما أدى إلى تراجع أسعار الخردة من 2200 ريال للطن إلى نحو 350 ريالاً، وأضاف: «يشكل حديد الخردة نحو 20 في المئة من حاجات المصانع، وتحصل سابك على ما يقارب 52 في المئة من سوق حديد الخردة في المملكة، فيما يقدر حجم تجارة حديد الخردة بنحو 20 بليون ريال».