تصدير الحديد لن يؤثر على الأسعار المحلية شريطة رقابة «التجارة».. وربط إفلاس المصانع باستمرار الحظر خاطئ

دول الخليج فتحت منافذ جديدة للاستيراد.. رئيس غرفة الشرقية ل " الرياض":

أبدى مستهلكون تخوفهم من قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين المحليين بتصدير الحديد للخارج وفق الشروط التي حددتها , مطالبين وزارة التجارة بتكثيف مراقبتها للسوق المحلية والتأكد من عدم تلاعب المنتجين والموزعين بالاسعار.
واكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية راشد بن عبدالرحمن الراشد أن القرار لن يؤثر على الاسعار المحلية موضحا أن القرار سيعمل على تنشيط المصانع مرة أخرى. واضاف أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على إصدار فسوحات لبعض المصانع والتي من شأنها السماح بتصدير الحديد لخارج المملكة قرار مجد لمصانع الحديد ويفتح لها منافذ بيع حول العالم بعد أن أصبح هناك وفرة في الحديد بكميات كبيرة في السوق السعودي , موضحا أن الهدف من السماح بتصدير الحديد جاء بعد وفرته في السوق المحلية لتجنب عودة الشح"
وتوقع عدم تاثير القرار على الاسعار المحلية في ظل انخفاض مدخلات الانتاج عالميا مشيرا الى ضرورة متابعة الوزارة وتأكدها من عدم حصول تلاعب في الاسعار من قبل الموزعين أو المنتجين بهدف رفع الاسعار محليا.
وكانت وزارة التجارة قد اكدت أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية بهدف وجود وفرة في الحديد في السوق المحلية لتجنب عودة الشح الذي عانته السوق خلال الأعوام الماضية, وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية، سواء كان ذلك نتيجة لأسباب داخلية أم خارجية.
وأضاف الراشد ل "الرياض" أن الطلب على الحديد المصنع في السعودية من قبل بعض الدول الخيجية أنخفض معللا ذلك بأن دول الخليج أصبحت تستورد الحديد من عدة منافذ خارجية مثل تركيا والصين وغيرها من الدول المصدرة للحديد , موضحا أن الاسعار أنخفضت على مستوى العالم بعد أن كان طن الحديد يعادل 1500 دولار بينما الان ما بين 400 و450 دولارا للطن.
وبين الراشد أن ربط منع تصدير الحديد بإفلاس المصانع ربط خاطئ حسب قوله , مشيرا الى أن جميع المصانع حول العالم واجهتها إشكالية انخفاض الاسعار وتدني كميات الطلب , قائلا " يجب على مصانع الحديد في المملكة الاستفادة من قرار وزارة التجارة وابتكار اساليب جديدة لتسويق بهدف فتح منافذ بيع جديدة في الاسواق الخليجية والعربية والعالمية والتأكد من خفض الانتاج في ظل الطلب المتدني. وحول تحديد سعر طن الحديد شريطة التصدير أوضح الراشد أن السوق السعودي تتبع مبدأ التجارة الحرة وليس من المجدي تحديد أسعار الحديد مردفا قوله " السعر يفرضه السوق في ظل الطلب والعرض".