قوات الاحتلال تحول قطاع غزة الى \"سجن جماعي\" والضفة الغربية الى \" باندوستانات\"

دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات جادة لوقف العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي، ووضع حد للحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ حزيران -يونيو 2006 الذي تحوّل إلى سجن جماعي.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام الماضي: إن سلطات الاحتلال أحكمت الإسرائيلي خلال العام 2008 إجراءات الحصار الشامل الذي فرضته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت عزل سكانها بشكل عام، وسكان قطاع غزة بشكل خاص.
وأضاف أنه جرّاء تلك الإجراءات الإسرائيلية تعرض القطاع إلى حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي والتدمير المنهجي لوسائل عيش الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضاعف من حجم الأزمة والكارثة الإنسانية التي بات يعيشها الفلسطينيون، وتحول قطاع غزة، بموجب هذه السياسة، إلى رقعة من الأرض تمثل سجناً جماعياً، يمنع سكانه المدنيون من مغادرته.
وأشار إلى أن اقتصاد قطاع غزة تعرض إلى خنق شامل حرم فيه المزارعون والتجار وأصحاب المصانع من الحصول على المواد الأولية الواردة من إسرائيل، أو عبرها، أو تصريف منتجاتهم، ما كبدهم خسائر اقتصادية مدمرة.
وقال المركز: إن انعدام الدواء وعدم توفر الخدمات الصحية، ونقص الغذاء، وتقليص إمدادات الكهرباء والوقود والمحروقات، مثل السمة الأساسية للحياة اليومية ل1,5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وتسبب ذلك في شلل اقتصادي تام انعكس على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي كالصناعة، الإنشاء والعمران، التجارة والخدمات، الزراعة والنقل والمواصلات.
وأضاف: بات المدنيون الفلسطينيون يحاربون في وسائل عيشهم، في نمط فريد من أنماط العقاب الجماعي غير المسبوق، الذي تفرضه سلطات محتلة في التاريخ، وارتفعت حدة الفقر والبطالة بنسب مهولة وصلت 80 في المائة و55 في المائة في قطاع غزة على التوالي.
وأكد المركز الحقوقي، أن سلطات الاحتلال فرضت خلال العام الماضي مزيداً من القيود الداخلية الإضافية على حركة وتنقل السكان المدنيين الفلسطينيين بين مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأشار الى ارتفاع عدد الحواجز والنقاط العسكرية، الدائمة والمؤقتة، والمنتشرة على مداخل الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظات الضفة الغربية، إلى 630 حاجزاً ونقطة عسكرية وعائقاً مادياً، مؤكدة أن تلك القيود الجديدة أحكمت سيطرة قوات الاحتلال على حركة وتنقل السكان المدنيين فيها، وأدت إلى عزل السكان فيما يشبه باندوستانات متفرقة ومعزولة عن بعضها البعض.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وقال: إن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.
ودعا المركز إلى العمل من أجل ضمان حرية الحركة والسفر للوفود الدولية القادمة للأراضي الفلسطينية المحتلة، أسوة بالحرية التي يتمتع بها رعايا دولة إسرائيل في الخارج