مركز حقوقي فلسطيني / تقرير

قال مركز حقوقي فلسطيني اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وظفت /إتفاقية المعابر/ كوسيلة لفرض العقاب الجماعي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه وتصعيد إنتهاكاتها لقواعد القانون الدولي.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم تحت عنوان /إتفاقية المعابر عام آخر من المعاناة/ تناول آثار القيود على حرية التنقل والحركة على حياة المدنيين في قطاع غزة وذلك خلال عام من تطبيق إتفاقية المعابر.
وتطرق التقرير إلى تقييم حالة جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة بعد مرور عام على تطبيق الاتفاقية إضافة إلى التسهيلات المزعومة والخاصة بحرية حركة وتنقل المواطنين بين غزة والضفة الغربية والحركة بين مدن الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل وظفت الإتفاقية كوسيلة لفرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين بغزه وتصعيد إنتهاكاتها لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة حق السكان في حرية التنقل والحركة والسماح بالمرور الآمن والحر للبضائع بما فيها إحتياجات السكان من الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية .
وأشار إلى زيادة معاناة المدنيين وتدهور أوضاعهم الإنسانية بشكل كارثي.. معتبرا أن ذلك هو نتاج طبيعي للسياسة الإسرائيلية .
وأضاف أن هذه السياسة شملت محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم وتضييق الخناق على حرية مرور وتدفق البضائع بما فيها رسالات الأغذية والأدوية وخاصة الأغذية المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمصابين بأمراض مزمنة. وسجل التقرير أنه خلال عام من تطبيق الإتفاقية إزداد تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا كبيرا.
وأكد أن نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو 40 بالمائة فيما ارتفعت لتصل لنحو 44 بالمائة في قطاع غزة لتتصاعد إلى نحو 55 بالمائة في فترات الإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية ارتفعت إلى نحو 64بالمائة فيما سجلت قرابة 73 بالمائة في قطاع غزة.. موضحا أن التقديرات المختلفة أشارت إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في الأراضي يعيشون في حالة فقر شديد.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد التقرير على تدنى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستويات خطيرة باتت تهدد كافة القطاعات .
وأكد أنه منذ تطبيق الاتفاقية يوم 25 نوفمبر عام 2005 يعكس نتائج خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وتدهورا غير مسبوق في مستويات المعيشة مما زاد من صعوبة إنقاذه وإعادة إنعاشه.
// انتهى // 2012 ت م