أكد مركز حقوقي فلسطيني اليوم، أن غالبية الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 ديسمبر 2008- 18 يناير 2009 هم من المدنيين. وقال تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال قتلت خلال العدوان 1419 شخصاً، بينهم 1167 (82.2%) من غير المقاتلين، بمن فيهم 918 مدنياً و 249 شرطياً من غير الضالعين في العمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وأكد أن من بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 22.4% من العدد الإجمالي و34.6% من الضحايا المدنيين، و111 امرأة، أي 7.8% من العدد الإجمالي و12%من الضحايا المدنيين، وبذلك فإن الضحايا من النساء والأطفال البالغ عددهم (429) طفلاً وامرأة يشكلون (30.2%) من إجمالي الضحايا و(46.7%) من إجمالي الضحايا المدنيين. وأعلن التقرير إنه واستنادا إلى معطيات إحصائية فإن عدد الجرحى الفلسطينيين بلغ نحو 5300 مواطنا، من بينهم نحو 1600 طفل (30%) من إجمالي عدد المصابين، و830 امرأة، أي نحو (15.6%) من إجمالي عدد المصابين. وبذلك يبلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال بلغ نحو 2430 امرأة وطفلاً، أي ما نسبته(45.6%) من إجمالي المصابين خلال العدوان الحربي. وبين التقرير أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر عن تدمير 2114 منزلاً بشكل كلي، تحتوي 2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 19592 شخصاً. كما أدت إلى تدمير 3242 منزلاً بشكل جزئي، وتحتوي 5014 وحدة سكنية، وتضم 5470 عائلة قوامها 32250 شخصاً. وفضلاً عن ذلك، تعرض نحو 16000 منزل آخر إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، بما في ذلك احتراق العشرات منها وفي أحياء مختلفة في مدن القطاع. وعانى نحو 51453 شخصاً حالة من الترويع والترهيب، واضطروا خلالها إلى إخلاء منازلهم قسرياً، وأصبحوا بلا مأوى. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار. وطالب بالتحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، بما في ذلك التحقيق في استخدام قوات الاحتلال لأنواع من الأسلحة المحظورة ضد السكان المدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ملاحقة مقترفي تلك الجرائم، ومن أمر باقترافها أو صمت عن اقترافها من المستويين السياسي والعسكري لسلطات الاحتلال الحربي وقواته العسكرية. ودعا إلى التحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو 1،5 مليون من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي والثقافي، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. كما طالب التقرير بممارسة كافة أشكال الضغط، بما في ذلك آليات ومكانيزمات الأممالمتحدة الخاصة بضمان التزام إسرائيل، بصفتها سلطة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الإذعان والوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك ضمان سلامة ورفاهية السكان. ودعا كذلك إلى إسراع منظمة الأممالمتحدة في إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشره على الملأ كي يتسنى متابعة نتائجه، والضغط على دولة الاحتلال من أجل تحمل كافة مسؤولياتها القانونية عن كافة النتائج التي أدى إليها عدوان قواتها الحربية المحتلة في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
