إصرار وترصد: جرم الاحتلال يزهق أرواح الأطفال والعزل

وثقت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، عدد ضحايا عمليات الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال عشر سنوات من عمر انتفاضة الأقصى ب 20 في المائة من إجمالي عدد الضحايا. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير إن عدد ضحايا «جرائم» الاغتيال التي اقترفتها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع «انتفاضة الأقصى» في سبتمبر 2000، بلغ 827 فلسطينيا، أي ما نسبته 20 في المائة من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الفترة نفسها على أيدي تلك القوات.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن من بين ضحايا الاغتيال 582 شخصا كانوا من المستهدفين، و245 من غير المستهدفين، كما كان بين ضحايا الاغتيال 89 طفلا منهم 5 أطفال مستهدفين و84 طفلا من غير المستهدفين.وأشارت إلى أن من بين الضحايا 367 مواطنا سقطوا في الضفة الغربية، بينهم 291 شخصا مستهدفا، و77 شخصا غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة 459 فلسطينيا، بينهم 291 مستهدفا، و168 غير مستهدف. وعرض التقرير أبرز الأساليب الإسرائيلية المستخدمة في عمليات الاغتيال كأسلوب قصف المستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة «المستعربين»، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين. واتهمت المنظمة الحقوقية، إسرائيل بالاستهتار بأرواح المدنيين غير المستهدفين أثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، مدللة على ذلك بأن 28 في المائة من إجمالي عدد ضحايا جرائم الاغتيال كانوا من غير المستهدفين، بواقع 245 شخصا من أصل 827 شخصا، من بين هؤلاء 89 طفلا أي ما نسبته 34 في المائة من إجمالي غير المستهدفين.
وذكرت أن نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا خلال تلك «الجرائم» بلغت حوالي 95 في المائة، مشددة على أن هذه المعطيات «تدحض بشكل جلي الادعاءات الإسرائيلية حول دقة الوسائل المتبعة خلال تنفيذ جرائم الاغتيال وحرصها الدائم على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين».
وذكرت المنظمة التي دأبت على إصدار تقارير توثق عمليات الاغتيال باعتبارها جرائم إعدام خارج نطاق القانون، أنها وثقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ 17 «جريمة اغتيال» أسفرت عن مقتل 32 فلسطينيا، بينهم 16 مستهدفا، و16 شخصا من غير المستهدفين، ممن تصادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة، بينهم 9 أطفال.
واتهمت المنظمة النظام القضائي الإسرائيلي بالتحيز ضد الفلسطينيين وعدم النزاهة، «بما في ذلك آليات التحقيق التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد محدود من آلاف الجرائم التي اقترفتها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال».
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري العاجل «لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم».