بيان من الهيئة حول ما أثير من أحكام تخص فاجعة سيول جده

فإشارة إلى ما ورد في بعض الصحف المحلية مؤخراً من أخبار وتعليقات على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جده في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جده عام 1430ه من أن المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع راشين متورطين في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق.
وإستكمالاً لما سبق أن أوضحته الهيئة في بيان سابق من أنها سبق أن أحالت (88) متهماً في (24) قضية رشوة وتزوير ، وإستغلال نفوذ وظيفي ، وإساءة الإستعمال الإداري ، وإفتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية ، وإشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جده بعد أن إستكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواءً راشين أو مرتشين أو مزورين بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جده .
تود هيئة الرقابة والتحقيق توضيح ما يلي :
1- أن عدد المتهمين الذين تم إحالتهم من الهيئة للمحكمة الإدارية بمحافظة جده بطلب محاكمتهم ومعاقبتهم بلغ (99) متهماً في (28) قضية حتى تاريخه.
2- أن المحكمة الإدارية بالديوان حين تُعيد بعض القضايا الخاصة بالفاجعة للهيئة إنما هو لأجل إستكمال بعض الإجراءات التي تظهر لها حين نظرها للقضية ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين وما أظهروه من أسماء جديدة أفصح عنها المتهم أثناء إستجوابه من قبل القاضي ، ولم يفصح بها أمام المحقق.
3- أن الهيئة إذ توضح هذا تؤكد التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بهذه القضية قضية سيول جدة سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به .
وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم ( كائنا من كان ) .