إجازة اليوم الوطني تؤجل قضية أمين جدة الأسبق إلى 9 ذي القعدة

أجلت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية أمين جدة الأسبق وآخر في الأمانة من يوم السابع من ذي القعدة إلى التاسع منه، وسيتم في ذات اليوم عقد جلسة أخرى للنظر في الاتهامات الموجهة لقيادي في الأمانة «مكفوف اليد».
وكانت المحكمة الإدارية بجدة نظرت قضايا 88 متهماً في 24 قضية رشوة وتزوير، استغلال نفوذ وظيفي، إساءة الاستعمال الإداري، افتراءات على حق من حقوق الأفراد والرعية، اشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة للمحكمة الإدارية، بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواءً راشين أو مرتشين أو مزورين بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.
وصدرت أحكام في عدد من هذه القضايا أبرزها إدانة أحد قياديي الأمانة أدين بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وحكم عليه بتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مليون ريال. وفي ذات القضية تمت إدانة أحد المتهمين بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه ستمائة ألف ريال، وإدانة متهم ثالث بجريمة التوسط بالرشوة المنسوبة إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنتين وتغريمه مائتي ألف ريال وإدانة آخرين بجريمة التوسط بالرشوة المنسوبة لكل واحد منهما وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهم سنة وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف ريال، وشملت الأحكام عدم إدانة أحد المتهمين بالتهمة المنسوبة إليه وعدم مصادرة مبالغ الرشوة محل الاتهام.
كما شملت الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الثالثة أحكاما أخرى منها عدم إدانة السداسي الشهير والذين كان منهم ثلاثة ترأسوا ناديا شهيرا في الدرجة الممتازة وتمت تبرئتهم من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى إدانة متهمين بممارسة الأعمال التجارية حال كونهما موظفين عامين وتغريمهما عن ذلك بدفع عشرة آلاف ريال.
وفي قضية ثالثة حكمت الدائرة بإدانة متهمين أحدهما رجل أعمال والآخر قيادي مكفوف اليد في أمانة جدة بالجرائم المنسوبة إليهما وتعزيرهما عن ذلك بالسجن كل واحد منهما خمس سنوات وتغريم كل واحد سبعمائة ألف ريال.
وحكمت الدائرة على موظفين حكوميين أحدهما في أمانة جدة بجرائم التزوير والاستعمال والاختلاس والرشوة المنسوبة إليهما وتعزيرهما عن ذلك بالسجن كل واحد منهما خمس سنوات وتغريمه مائة ألف ريال وإدانة متهم ثالث معهم بجرائم التزوير والاستعمال والاختلاس والرشوة وتعزيره عن ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال، فيما شمل الحكم إدانة متهم رابع بجريمة الرشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف ريال.
وفي قضية أخرى حكمت الدائرة غيابياً بإدانة مقيم عربي هارب من البلاد بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه ست سنوات وتغريمه مبلغ ستمائة ألف ريال وإدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف ريال، فيما أُدين المتهمون الثالث والرابع والخامس بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منهم وتعزيرهم عن ذلك بسجن كل واحد منهم سنتين وتغريم كل واحد منهم خمسين ألف ريال وبرأت المحكمة المتهم السادس في ذات القضية من جريمة الافتئات بالتكليف بما يجب نظاماً بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى.
وبرأت ذات المحكمة متهماً وحيداً في قضايا الوساطة في جريمة الرشوة المنسوبة إليه وتم إصدارها إلى محكمة الاستئناف.
وفي تسع قضايا أخرى تمت إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق إما لوجود أطراف أخرى لم يتم استدعاؤها والتحقيق معها أو لتشكيل لجان بهدف دراسة أمر ما أو طلب أوراق ومستندات تفيد القضية وسيرها.
وما تزال 7 قضايا في المحكمة الإدارية، وتعد قضية الأمين السابق إحدى أكبر القضايا حيث مثل المتهم و 3 آخرون أمام القضاء وتمت مواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم ومنها حصول أحدهم على رشوة 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في أرض المطار القديم، وقد نفى المتهم الأول جميع الاتهامات جملة وتفصيلا زاعماً أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه.
وشهدت تلك الجلسة بحث خفايا مخططي (أم الخير) و(المساعد) وموافقة المتهم الأول على اعتماد توصية قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد شددت على أن المحكمة الإدارية المختصة بديوان المظالم حين تعيد بعض القضايا للهيئة إنما ذلك لاستكمال بعض الإجراءات والنواقص التي تراها كطلب الإجابة على سؤال أو أسئلة من قبل القاضي عن المتهم سواء كان راشياً أو مرتشياً أو مزوراً أو مستغلاً لنفوذه، مؤكدة أن المحكمة الإدارية سبق أن أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة بعض المتهمين، ومنهم راشون ومرتشون ووسطاء، وهذه الأحكام وفقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وهي قابلة للاستئناف من قبل المتهمين والمدعي العام بالهيئة.
وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بقضية سيول جدة، سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة.