للأوبك في 27 نوفمبر

المقال

اقترح على الاوبك الغاء سقف الانتاج الحالي (30 مليون برميل يوميا) واحتساب الانتاج على اساس الفرق بين الطلب العالمي وما يتم انتاجه من خارج الاوبك في السنة الاولى ثم يضاف اليه 50% من نمو الطلب سنويا، على ان يتفق على هذا السقف ويقدر حصص انتاج الاعضاء داخليا ولا يتم اعلانه. وهذا سوف يمنح الاوبك مرونة كبيره تساعدها على حل قضية عدم التزام اعضائها بحصصهم وكذلك يصرف نظر العالم عن تحميل الاوبك مسؤولية انخفاض الاسعار الذي سيتم تحديده من خلال ميكانيكية العرض والطلب التي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الاسعار حاليا ومستقبليا من زيادة الانتاج وحدة المنافسة وارتفاع تكاليف الانتاج وغيرها.
فقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب المتوقع سيصل الى 92.4 مليون برميل يوميا في عام 2014، بينما المعروض العالمي وصل الى 93.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2014 والطلب 93 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة. ولكن المعروض من خارج الاوبك بلغ 56.3 مليون برميل يوميا، مما يحدد الطلب على الاوبك عند 36.8 مليون برميل يوميا بما في ذلك السوائل البترويلية التي تبلغ 6.3 ملايين برميل يوميا، مما يعني ان الطلب على نفط الاوبك لا يتجاوز 30.4 مليون برميل يوميا والذي بلغ عنده سعر غرب تكساس 77 دولارا وبرنت 80 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي.
أما في عام 2015، فمن المتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط 93.5 مليون برميل يوميا ليذهب منه 57.5 مليون برميل يوميا لصالح غير اعضاء الأوبك، بينما الفرق بين الطلب العالمي ومعروض غير الاوبك سيضع الطلب على نفط الاوبك والسوائل (6.7 ملايين برميل يوميا) عند 36 مليون برميل يوميا، فبطرح اجمالي السوائل يتحدد الطلب على النفط عند 29.3 مليون برميل يوميا وهذا اقل من سقف الاوبك بمقدار 700 الف برميل. لذا نأخذ بالطلب المتبقي للعام الماضي كنقطة اساس والذي بلغ 30.45 زائدا نصف الزيادة في الطلب المتوقع ان يكون 1.1 مليون أي اضافة 550 الف برميل يوميا ليكون الانتاج 31 مليون برميل يوميا على الاقل للعام الماضي.
ان الاستراتيجية النفطية الفاعلة تتخذ من تحليل نقاط قوة وضعف السوق سبيلا لتحقيق اهدافها من خلال التفكير الاستراتيجي الذي يتصور المستقبل بناء على تحليل الماضي. فان الارتفاع الموقت لأسعار النفط لن يحقق هذه الاهداف المحددة لا على المدى المتوسط ولا الطويل، بل ان تلك الارتفاعات المتراكمة ان حدثت على مدى 5 السنوات القادمة يعتبر خطأ تكتيكيا واستراتيجيا وسوف تعاني منه الاوبك فيما بعد.
هكذا تكون العوائد المستدامة والمرتبطة بمعدل منخفض من المخاطرة افضل بكثير من العوائد المرتبكة والسريعة والتي تنذر بخطر قادم مع زيادة الانتاج العالمي من النفط والسوائل وارتفاع كفاءة استخدام الطاقة وتنوع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. فلا تخضعن نزعتنا الاقتصادية للمزيد من اسعار النفط المرتفعة على حساب ثروتنا في المستقبل، مما يتطلب عدم وضع سقف اعلى أو ادنى لإنتاج الاوبك للوقوف في وجه المخاطر المحتملة وعدم اليقين ومنع تمدد الغير على حسابها بشكل عام وعلى حساب الاعضاء اصحاب الطاقة الانتاجية الكبيرة بشكل خاص.
واذكر ان معظم أعضاء الأوبك التي عاشت تجربة انخفاض صادرتها حلال الفترة 2008-2014 هي التي تعاني حاليا من عجز كبير في إيراداتهاً. فعلي الاوبك تفضيل الانتظار على العجلة حتى ولو تراجعت الاسعار الى ما دون 80 دولارا خلال السنوات القليلة القادمة لتحمي ايراداتها المستقبلية. ولأول مره تتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الاخير بأنه ليس هناك ارتفاع سريع لأسعار النفط وتذكر دخول الاسعار حقبة جديدة.
أخيرا، بقاء حصة السعودية السوقية التصديرية بما لا يقل عن 64% من طاقتها الانتاجية هدف وليس غاية.