حان الوقت للأوبك أن تفكر ملياً في ذروة الطلب العالمية على النفط التي فاقمت الفجوة بين الطلب وما يتم انتاجه عالمياً. فلم تعد الأوبك مؤثراً كبيراً على الأسعار العالمية إلا في حالة خفض انتاجها بكميات قد تصل إلى ثلث إنتاجها، مما سيكون له أضرار بالغة ليس فقط على ميزانياتها ولكن على استثماراتها في صناعة النفط وخروج بعض أعضائها من الأوبك. إن المنافسة بين المنتجين على مستوى الانتاج بدأت تشتد بطريقه مباشرة أو غير مباشرة لإغراق الأسواق العالمية بسلعة ناضبة وعلى الأوبك أن لا تتصدى لانخفاض الاسعار كما حدث تاريخياً لكي تحقق دول خارج الأوبك أعلى أسعار ممكنة حتى ينتهي نفطهم قريباً ثم ترتفع الأسعار إلى درجة تجعل من المصادر الأخرى ذات التكاليف المرتفعة مجزية اقتصادياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. إن هياكل أسواق النفط تغيرت وسوف تتغير أكثر في المستقبل مع ازدياد انتاج النفط الصخري في الولايات وانخفاض تكلفته إلى 60 دولارا وقد يكون في مكان آخر وتبعا لذلك على الأوبك أن تعيد هيكلة نظامها وأن تعدل المادة "2" بأكملها والتي نصت فقرة "ا" على "الهدف الرئيسي للمنظمة يجب أن يكون تنسيق وتوحيد السياسات النفطية "للبلدان الأعضاء"، وتحديد أفضل الوسائل لحماية مصالحهم، فردياً وجماعيا" وكذلك فقرة "ب" "يجب على المنظمة تقديم نصائح تأكد على استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية بنظرة تحد من ضرر التقلبات الغير ضرورية"، حيث لم يعد التنسيق بين أعضاء الأوبك يحمي مصالحهم ولا تقديم النصائح يؤدي إلى استقرار الأسعار بل العكس هو ما يحدث هذه الأيام وفي ظل تعطل إنتاج بعض الأعضاء والاضطرابات الجيو-سياسية. ان التعديل يجب أن يشمل التنسيق بين أعضاء الأوبك والدول المنتجة الأخرى لتحقيق اتفاق مشترك يضمن استقرار الأسعار العالمية دون الاضرار بالمنتجين أو المستهلكين. ان الأوبك كمنظمة إنتاجها حالياً في نطاق 30-36 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل "الطلب العالمي المتبقي" في مقابل 56.3 مليون برميل يومياً من غير الأوبك في 2014م، فلم تعد تؤثر كثيراً على اجمالي الانتاج العالمي ولا على الأسعار إلا بتخفيض أو زيادة انتاجها بنسب كبيرة وعلى فترات أطول مما سيكون له تداعيات سلبية لا تحمد عقباها كما ذكرت سابقاً. ان استقرار الأسعار من خلال دينامكية عوامل السوق من طلب وعرض لن تكون فاعلة في اسواق النفط لتباين تكاليف الانتاج الاجمالية والطاقات الانتاجية والاحتياطات المؤكدة والمديونات، فكلما كانت تلك المتغيرات محدودة في بعض البلدان كلما زادت حدة تفاوضها لتحصل على اقصى سعر ممكن بغض النظر عن استقرار الأسعار من عدمها. فهؤلاء المنتجون مازالوا يعيشون في الماضي ويتبعون منهجية حققت مكاسب على حساب غيرها في اسواق نفطية متغيرة تواجه منافسة على مستوى الانتاج مقابل طلب عالمي اقترب من ذروته، مما خلق فجوة كبيرة بينهما "فائض في المعروض" عند اسعار متراجعة عن الحد الأدنى المتوقع. فلم تعد المواسم ولا العوامل الجيو- سياسية تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار وإن حدث فذلك لأيام معدودة بخلاف ما كان يحدث تاريخياً. لقد تغيرت هياكل اسواق النفط العالمية من ذروة الانتاج إلى مواجهة ذروة الطلب وحان استخدام سياسات اقتصادية جديدة ابتكارية لا تعتمد فقط على عوامل السوق واستقرار الأسعار بل تتجاوزها إلى تعظيم حصة البلد ذات الطاقة الانتاجية الأكبر لتكون الخسارة في المدى القريب أقل مما لو كانت تتبع سياسة "خفض الإنتاج" وتحقيق مكاسب متصاعدة على المدى المتوسط والبعيد. ان سياسة خفض الانتاج بدون مشاركة أكبر البلدان المنتجة للنفط من خارج الأوبك لا جدوى منها بل إنها سياسة سوف تندم بعض أعضاء الأوبك على الاستمرار في تبنيها. "ان تفكير الأوبك في رفع سقف إنتاجها في اجتماعها القادم سيسمح لها بامتصاص أي زيادة في إنتاجها ويعظم حصصها".
