يعتقد البعض بتأكيد غير المتخصصين في اقتصاد النفط بأن الولاياتالمتحدةالامريكية سوف تستغني عن نفط السعودية او على الاقل سوف تنخفض وارداتها بشكل ملحوظ، نتيجة لتنامي انتاج الزيت الصخري وارتفاع انتاجها الى 8.45 ملايين برميل يوميا ليصبح متوسط وارداتها النفطية ما يزيد على 7.3 ملايين برميل يوميا، ومازالت مدخلات المصافي الامريكية من النفط الثقيل (مثل نفط السعودية) تزيد على 15.7 مليون برميل يوميا عند طاقة تشغيلية تبلغ 88.5%، بينما بلغ مخزونها التجاري 388.1 مليون برميل ومخزونها الاستراتيجي 691 مليون برميل (ادارة معلومات الطاقة الامريكية، 6-20-2014). فمازالت السعودية اكبر مصدر من الاوبك الى الولاياتالمتحدةالامريكية وتحتل المركز الثاني بعد كندا التي تصدر 3.2 ملايين برميل يوميا، حيث بلغ متوسط صادرات السعودية 1.494 مليون برميل يوميا خلال الاربعة شهور من 2014 وفي شهر ابريل وصلت الى 1.61 مليون برميل يوميا، وجاءت فنزويلا في المركز الثاني بصادرات بلغت 753 الف برميل يوميا، بينما بلغت صادرات المكسيك من خارج الاوبك 924 الف برميل خلال نفس الفترة. ان التزام السعودية بإمداد سوق النفط العالمية وتلبية أي زيادة في الطلب جعلها مصدرا موثوقا فيه، تعتمد عليها الدول المستهلكة خاصة في اوقات الازمات لتمتعها بطاقة انتاجية مرنة تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا. فالمملكة تنتج حاليا ما يقارب 9.8 ملايين برميل يوميا للمحافظة على استقرار اسعار النفط العالمية في ظل الاحداث الجيو-سياسية الحالية. ولا أتفق مع ما نشرته وول ستريت جورنال في تاريخ 23 يونيو 2014 ، بتشكيكها في قدرة المملكة على زيادة انتاجها تماشيا مع طاقتها الانتاجية بأكثر من نصف طاقتها الفائضة و 2.7 مليون برميل يوما أي 1.3 مليون برميل يوميا فقط، ما يجعل قدرتها على زيادة الانتاج مقيدة. كما ذكرت الصحيفة ان مسؤولين خليجيين بدون ذكر أسمائهم، قالوا ليس بمقدور المملكة الانتاج قريبا من مستوى طاقتها واستدامتها وإنما مجرد حبر على ورق، وذكرت أيضا ان شخصا على دراية بعمليات "أرامكو السعودية" قال يمكن أن تنتج المملكة 11.5 مليون برميل يوميا ولكن اعلى مستوى وصل اليه انتاجها كان 10.19 مليون برميل يوميا في أغسطس العام الماضي ولم تختبر مستوى 11 مليون برميل يوميا. يبدو لي ان وول ستريت تحتاج الى مراجعة النظريات الاقتصادية وأيضا فهم سلوك انتاج السعودية وسياستها المعلنة بأنها تعمل على توازن العرض والطلب في اسواق النفط عند سعر مقبول لكلا الطرفين المنتجين والمستهلكين وهو 100 دولار للبرميل، فعندما تزيد السعودية انتاجها الى 10 ملايين برميل في اليوم لم يكن الهدف منه الانتاج عند اقصى طاقة انتاجية لها ولكن الهدف موازنة السوق، فلو انتجت السعودية 11 مليون برميل يوميا سوف يؤدي الى خفض السعر الى ما دون 100 دولار وهذا يصحبه ضرر للمنتجين ويناقض سياستها المتوازنة ولا يشجع على الاستثمار في اكتشاف المزيد من حقول النفط. فليس من صالح السعودية ان تتجاوز في انتاجها ما يسد الفجوة بين العرض والطلب في اطار سقف انتاج الأوبك (30 مليون برميل يوميا) وتستنزف احتياطيها النفطي عند عائد اقل من المتوقع. كما ان الطلب العالمي يتراجع مع ارتفاع الاسعار ويحدث توازن مع زيادة المعروض من السعودية طبقا لعوامل السوق التي تحدد الاسعار. ففي 29 فبراير 2008، كان سعر النفط 103.05 دولارات للبرميل واستمر في ارتفاعه حتى وصل الى اعلى قمة له عند 147.02 في 11 يوليو 2008، قبل ان يتراجع الى 100 دولار في أواخر الصيف، ولم يكن هناك نقص في المعروض ولكن العوامل الجيو-سياسية والمخاوف من انقطاع الامدادات أديا الى صعود الاسعار بشكل سريع. ستبقى السعودية اكبر من يمتلك طاقة نفطية انتاجية في العالم وستبقى المصدر الموثوق فيه والبارومتر لاستقرار اسواق النفط العالمية.
