المملكة قادرة على سد أي نقص في الإمدادات النفطية وكبح تصاعد الأسعار

في ظل الأزمة العراقية وتأثيرها على أسواق النفط .. الدكتور راشد أبانمي ل«الجزيرة»:

أكد خبير في الشؤون النفطية، أن المملكة ستكون سداً منيعاً أمام أي نقص في الإمدادات النفطية أو تصاعد في أسعار النفط بسبب أي من الأزمات المتصاعدة حول منابع النفط في العالم.
وأوضح رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي ل«الجزيرة» أن المملكة وحدها قادرة على سد أي نقص في الصادرات النفطية العراقية، نظراً للحالة غير المستقرة في بعض المدن العرقية، حيث شهد إنتاج المملكة من النفط ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة ليبلغ في عام 2012 أعلى مستوى له مع نقص الإمدادات في أسواق النفط بسبب انخفاض صادرات عدد من دول أوبك وبالخصوص (ايران – ليبيا)، واستحوذت آسيا على معظم الصادرات لتبلغ نسبتها من النفط نحو 54بالمئة ما يعادل 1.34 مليار برميل سنويا، ووفقا لما ذكرته شركة أرامكو السعودية فإنه في عام 2013، تم إنجاز 245 بئراً استكشافية وتطويرية للزيت، وبلغ إنتاج النفط الخام 9.4 مليون برميل يوميا أو 3.4 بليون برميل، أي ما يمثل برميل من كل ثمانية براميل من إنتاج النفط الخام في العالم، وهي أعلى إنتاجية تحققها الشركة في عام واحد عبر تاريخها، كما بلغت صادرات الزيت 2.49 بليون برميل و بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة 12 مليون برميل يوميا، وبلغت احتياطيات الزيت الخام 260.2 بليون برميل.
وقال «بشكل عام فإن هذه البيانات تؤهل المملكة لطاقة فائضة من الإنتاج يمكن أن تلجأ لها المملكة لتهدئة الأسعار واستقرارها، خصوصا في ظل الأحداث والظروف الإقليمية المختلفة فإن ذلك يؤهل المملكة بالقيام بدور مهم في تأمين النفط لسوق الطاقة العالمي، فما حدث في الأزمة الليبية قبل فترة خير دليل على ذلك، كما أن دولا مثل إيران ستستفيد من الاضطرابات التي يشهدها العراق لتمرير نفطها في الأسواق السوداء ومحاولة استعادة أسواقها التي تتهم العراق بأنها سلبتها منه في أثناء المقاطعة».
وبين الدكتور أبانمي، أن الأسواق ربما ستشهد مضاربة على المدى القصير ولكنها ستهدأ بعد فترة وجيزة لأسباب عديدة منها أن النقص في الصادرات العراقية لن يهبط أكثر مليون برميل نفط يوميا، وأن السعودية ودول الأعضاء ستعوض أي نقص في النفط، كما أن هناك مليوني برميل من النفط المهرب من إيران عن طريق دول الجوار، وأن من مصلحة طهران أن تنخفض الصادرات العراقية من النفط لخلق نقص في السوق العالمية، ما يؤدي إلى ضغط على الدول الأعضاء والسبب الآخر هو أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قد سنّت قوانين صارمة تحد من التدخلات السلبية للمضاربين في أسواق النفط منذ تداعيات الأزمة المالية عام 2008، حيث بينت بعض التقارير إن إنتاج أميركا وكندا والدول الأخرى غير الأعضاء في منظمة اوبك، سيضيف 1.44 مليون برميل يومياً إلى أسواق النفط العالمية هذا العام، بزيادة 60 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق، مشيراً إلى أن اوبك تعهدت بأن تكون أسواق النفط متوازنة في النصف الثاني من العام الحالي، إذ ستكفي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، ما يشير إلى استقرار أسعار الخام رغم المخاوف بشأن الإمدادات المتوقفة، فإلى الآن فإن مخزونات النفط العالمية مريحة، فيما بلغت المخزونات الأميركية مستويات مرتفعة تكفي لتغطية استهلاك شهرين تقريبا، حيث اتفقت أوبك الأربعاء الماضي، على إبقاء هدف إنتاجها النفطي عند 30 مليون برميل يومياً للنصف الثاني من العام الحالي، وفي الوقت الذي تبدي فيه المنظمة ارتياحا إزاء أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، ويضخ أعضاؤها كميات كافية لتمويل الإنفاق.
وألمح رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، إلى أن إجمالي إنتاج نفط أوبك ارتفع نحو 142 ألف برميل يوميا إلى 29.76 مليون برميل في الشهر الماضي مايو (أيار) بفعل زيادة إنتاج أنغولا والعراق، وكذلك السعودية، إذ أكدت أوبك، في تقريرها الشهري الأخير بأن الزيادة الحالية في المعروض تكفي لتلبية نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2014، ما يؤدي إلى سوق متوازنة على نحو جيد.