رجح الخبير النفطي السعودي الدكتور راشد أبانمي، انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، بناء على المعطيات الحالية للسوق، حيث ارتفع إنتاج "أوبك" إلى 31.15 مليون برميل يومياً وهو الرقم الأعلى من السقف المحدد ب30 مليون برميل يومياً لشهر أكتوبر الماضي، بفعل تحسن إنتاج دولاً مثل العراق وليبيا. وقال أبانمي ل"الوطن"، إنه من المرجح انخفاض الأسعار بناء على الإنجازات المسجلة خلال الفترة الماضية، إلا أنه ربط الانخفاض المتوقع بضبابية سوق النفط العالمي فيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية والأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط وحظر النفط الإيراني والنمو المضطرب للاقتصاد العالمي، إذ إنه في حال حدوث أي تطورات سلبية في المنطقة بما يزيد من التخوفات على منابع النفط وممرات نقله إلى العالم، سيغير المعادلة ويقفز بالأسعار عالياً. وأضاف أبانمي أن كل الظروف الجيوسياسية تعكس انطباعا بارتفاع الأسعار، إلا أن إنجازات أوبك وارتفاع إنتاجها، ودور المملكة كمرجح لإنتاج وتصدير النفط إلى العالم، جعلت أسعار النفط في معدلات مستقرة، وهو الأمر الإيجابي الذي ينعكس على النمو المضطرب للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مؤشرات السوق الحالية بعيداً عن الأوضاع الجيوسياسية، من الممكن أن تضغط على الأسعار وخفضها خلال الفترة المقبلة. وخلال أكتوبر الماضي ضخت المملكة 9.95 ملايين برميل بانخفاض 50 ألف برميل عن سبتمبر الماضي، في حين ارتفع إنتاج أوبك 60 ألف برميل ليصل إلى 31.15 مليون برميل يومياً، ويظل قريبا من أدنى مستوى منذ يناير 2012 بسبب زيادة الإمدادات من العراق وأنجولا وليبيا، بينما شهدت صادرات إيران انخفاض 30 ألف برميل في أكتوبر لتصل إلى 2.67 مليون برميل بسبب العقوبات الغربية. وهنا رجح أبانمي أن تكون الزيادة التي لحقت بالإنتاج بسبب زيادة إنتاج العراق من النفط وطموحه إلى تحقيق أكبر حصة من الإنتاج في المنظمة، والدخول في نظام المحاصصة، بعد أن سمح له استثنائيا بالإنتاج دون تحديد حصة معينة، بعد توقيف العراق بسبب الحرب 2005، مضيفاً أن السبب الآخر في زيادة الإنتاج يعود إلى زيادة الإنتاج الليبي، لا سيما مع وجود حظر النفط الإيراني. وقال أبانمي إن المملكة والإمارات قادتا تعويض السوق خلال فترة الاضطرابات التي لحقت بالعراق وليبيا، مؤكداً على دور المملكة في كونها المرجح لتعويض السوق في حال من الأحوال. وأشار أبانمي إلى أن الاضطرابات التي تحيط بالعالم اقتصادياً وبالمنطقة سياسياً، دفعت بعض الدول إلى خفض إنتاجها لرفع الأسعار ما جعل المملكة تتعهد بإنتاج 12 مليون برميل يومياً، الأمر الذي جعل بعض الدول ومن بينها إيران والجزائر تعيد حساباتها في أن الضرر الأكبر سيعود على اقتصاداتها، نظراً لقوة ومتانة الإنتاج السعودي، وهو ما جعل الدول ترفع إنتاجها من جديد. وأضاف أبانمي: "المملكة هي الأولى في الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يومياً، في حين أن ثاني دولة تنتج 2.5 مليون برميل يومياً، مما يعني أن هناك فرقا شاسعا ويعطي المملكة الحسم في هذا الأمر، إذ إنه في حال قلصت أي دولة من إنتاجها فسيكون على حساب اقتصادها وشعبها، ولن يؤثر على السوق العالمية بشيء بعد تعهد المملكة بضخ 12 مليون برميل يومياً في حال وجود أي شح بالإنتاج، وهو ما يصب في مصلحة سياسة المملكة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد العالمي. وقال أبانمي إن المملكة تعتبر المنتج النفطي المرجح لاستحواذها على احتياطي كبير وسدها لأي نقص، مضيفاً أنه في حال زادت الدول من إنتاجها ستضطر المملكة إلى الرجوع لإنتاج حصتها الأساسية ب8 ملايين برميل يومياً. ولم يخف أبانمي تخوفه من الضبابية التي تلف سوق النفط العالمي بسبب الأحداث الراهنة، محذراً من أي تطور جيوسياسي يؤدي إلى رفع الأسعار، وانعكاس ذلك على النمو المضطرب للاقتصاد العالمي.
