أشاد عدد كبير من المواطنين والقانونيين بتطبيق وزارة العدل لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- بأن "يطبق النظام على كل أحد كائنا من كان". حيث أصبحت أصداء إلغاء الصكوك الكبيرة والمزورة والمستخرجة بطرق غير نظامية حديث الشارع السعودي سواء في المجالس او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية التي اوضحوا ان وزارة العدل طبقت توجيهات الملك بتطبيق النظام على كل كائن من كان لتطبق النظام على الجميع بدون استثناء وفيهم هوامير العقارات والوسطاء من كبار الأسماء التجارية في مؤسسات وشركات تداول وتسويق العقار. وحسب المصادر فإن وزارة العدل أوقفت وألغت صكوكاً (مشبوهة) بالتزوير ومخالفة الأنظمة في إصدارها بمساحات تزيد على (920) مليون متر مربع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. واوضحت المصادر ان وزارة العدل أحالت الآلاف من الصكوك المشبوهة إلى محكمة الاستئناف للنظر في إلغائها إذا كانت تستحق الإلغاء، حيث ألغت الاستئناف بعضها ولا زال ينظر في البقية. والتي قاربت القيمة السوقية للصكوك الملغاة اكثر من 800 مليار ريال تقريبا. د. محمد العيسى خالد البابطين وبحسب المصدر يبلغ عدد الصكوك التي تم تحويلها الى المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتدقيقها اكثر من 5800 صك اغلبها مساحاتها كبيرة وبعضها متوسطة يعتقد انها صكوك مشبوهة، اغلبها في منطقة الرياض ومحافظة جدة وتليها منطقة الشرقية ومنطقة تبوك من حيث عدد الصكوك الملغاة وايضا شملت الصكوك الملغاة منطقة الباحة ومنطقة عسير من بين مناطق ومحافظات المملكة. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين: إن المرفق العام الذي يعمل بجد في مكافحة الفساد إنما يعمل أيضا على تحسين صورته في أذهان الناس، وهذا ما تحقق فعلا لمرفق العدل. واكد البابطين انه: ليس خافياً أن وزارة العدل استطاعت تعزيز الثقة في مرفق القضاء عبر تحصيل إرادة خادم الحرمين الشريفين من خلال تطبيق النظام بحق كائن من كان وتتجلى هذه الحقيقة حينما نجحت وزارة العدل وألغت صكوكا ملكية لعقارات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الريالات. مبينا ان هذا النجاح غير المسبوق يبعث برسائل عدة ولجهاتٍ عدة وأهمها ما يتعلق بتبديل الصورة الذهنية لدى البعض، بحيث شعر الناس أن وزارة العدل باتت أداة رقابية وأمنية وليست مجرد إدارة يقتصر دورها على تقديم الدعم لمرفق القضاء. واكد المحامي البابطين ان ذلك النجاح الذي حققته وزارة العدل بفضل الله كشف عن أن إرادة خادم الحرمين الشريفين والمتعلقة بمرفق القضاء ليست قاصرة على تطويره فحسب وإنما تجاوزت ذلك الى اتخاذ السلطة القضائية ثقلا اقتصاديا واجتماعيا على نحو يبعث الطمأنينة في نفوس الناس. مضيفا : ذُهِلنا جميعا من حجم نجاحات وزارة العدل وعمقها كما ذهلنا أيضا من حجم المبالغ الطائلة التي كاد الفساد أن يلتهمها. هذا الذهول أحسب أن مرده حالة اليأس التي كادت أن تتملك النفوس وهي تجد أزمة السكن تعصف بها. الجدير بالذكر ان وزير العدل كلف "لجان التدقيق كل لجنة حسب المنطقة التابعة لها " بمتابعة الصكوك المشبوهة المستحوذة على مساحات شاسعة من أراضي الدولة أوقف التصرف بها، وبدورها رفعت اللجان تقارير للوزارة تحمل كافة المعلومات وحيثيات التزوير أو الاستخراج بطرق غير شرعية وكذلك أسماء كافة المتورطين في تزويرها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم. وطلب وزير العدل التحقق من سلامة إجراءاتها وصحة سلامة استخراجها والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية او نظامية، وكذلك الرفع فورا عن كل اسم تسبب في تزوير او اهمال في قضايا الصكوك سواء أكان قاضيا او كتاب عدل او موظفين أو سماسرة حيث إن غالب من يتلاعب مع كتاب العدل هم السماسرة المشهورون في السوق.
