«وزارة العدل تهدم الشبوك» وسمٌ يشعل ساحة تويتر

تفاعلاً مع إلغاء صكوك عقارية بملايين الأمتار

أطلق عدد من المغردين وسماً بعنوان (وزارة العدل تهدم الشبوك) , تناولوا فيه الخطوة التي قامت بها "العدل" بإلغاء عدد من الصكوك بمساحات شاسعة جداً في مدينة الرياض متعددة المواقع تم استخراجها بطريقة غير نظامية، بعد رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض التي ألغت كافة محتويات هذه الصكوك بمساحة تجاوزت نصف المليار متر مربع من الأراضي، بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ حوالي 400 مليار ريال.
وقد لقيت هذه الخطوة اصداء ايجابية واسعة لدى المغردين بتويتر, حيث قال الإعلامي غازي الصويغ مغرداً في الوسم أن ما تقوم به وزارة العدل يسجل بمداد من ذهب في تمزيق الشبوك, مؤكداً بأن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شهد محاربة للفساد.
وغرد سفر الغامدي قائلاً:" في منطقة الباحة تم استعادة قرابة 100 مليون متر مربع من الاراضي المسروقة وسلم بعضها لوزارة الإسكان, هذا عهد أبو متعب".
في حين أكد المحامي خالد البابطين في تغريدة له أن المؤشرات العقارية المتنوعة التي وفرها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء تجسد أيضاً مقياساً وأداة رقابية جعلت وزارة العدل تهدم الشبوك.
وعلق المحامي مرداس الدوسري أنه بالامكان استنباط المنافع التي تعود على الوطن والمواطن جراء قيام وزارة العدل بهدم الشبوك.
وغرد المواطن خالد السلامة معلقاً حول هذا الموضوع أن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حارب وكافح الفساد بكل الطرق, وقدم السلامة شكره لخادم الحرمين, ولوزير العدل, ولقضاء المملكة.
بينما قال المحامي سلطان الزاحم أنه بجهود غير مسبوقة من الوزير العيسى #وزارة_العدل_تهدم_الشبوك, وقد حاربت الفساد وجففت ينابيعه, والمصلحة للوطن والرابح هو المواطن.
فيما غرد معرف "عقار السعودية" أن نشاط وزارة العدل واضح الفترة الماضية في موضوع الأراضي والصكوك المشبوهة, ولكن السوق ما زال يحتاج المزيد.
وكانت صحيفة الرياض قد أشارت إلى جهود وزارة العدل في هذا الشأن في عددها الصادر في20 رمضان 1435ه تحت عنوان "العدل تلغي صكوكاً غير نظامية لأراض بقيمة 400 مليار ريال" وتضمن الخبر قيام وزارة العدل بإنشاء لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل بهدف التأكد من نظامية أي صك مصنف ضمن الصكوك محل التدقيق سواء على مستوى المواقع محل الملاحظة أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم، وتعود هذه الصكوك للعديد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الرياض» داخل أروقة بعض المكاتب العقارية التي تتابع حركة هذه الصكوك فإن الوزارة حالياً تجري مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى كالطائف والليث وخليص وغيرها تم إلغاء بعضها والتي بلغت حالياً حوالي مائتي مليون متر مربع.
ولاحظ الرصد المسحي المبدئي لهذه الصكوك بحسب تسلسلها أنها لم تصل لأيدي عديدة من شرائح عموم المواطنين بل إن غالبها متداول بين عدد من التجار والعقاريين أنفسهم بصفقات ضخمة جداً ولم يتم طرحها حتى الآن في مخططات مطورة للبيع العام.