رصدت وزارة العدل وجود صكوك بمساحات شاسعة جداً في مدينة الرياض متعددة المواقع تم استخراجها بطريقة غير نظامية، وبعد رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض ألغت كافة محتويات هذه الصكوك والتي تجاوزت مساحتها نصف المليار متر مربع من الأراضي، بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ حوالي 400 مليار ريال، ومن المؤكد أن جميع مساحة الصكوك ستعود بحسب النظام لممتلكات الدولة. وكانت وزارة العدل قامت بإنشاء لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل بهدف التأكد من نظامية أي صك مصنف ضمن الصكوك محل التدقيق سواء على مستوى المواقع محل الملاحظة أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم، وتعود هذه الصكوك للعديد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم. وبحسب المعلومات داخل أروقة بعض المكاتب العقارية التي تتابع حركة هذه الصكوك فإن الوزارة حالياً تجري مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في منطقة مكةالمكرمة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى كالطائف والليث وخليص وغيرها تم إلغاء بعضها والتي بلغت حالياً حوالي مائتي مليون متر مربع. ولاحظ الرصد المسحي المبدئي لهذه الصكوك بحسب تسلسلها أنها لم تصل لأيدي عديدة من شرائح عموم المواطنين بل إن غالبها متداول بين عدد من التجار والعقاريين أنفسهم بصفقات ضخمة جداً ولم يتم طرحها حتى الآن في مخططات مطورة للبيع العام.
