وزارة العدل تضبط لصوص الصكوك !!

شيء للوطن

صكوك بمساحة (551 مليون) متر مربع تم ضبطها مزورة؟ في مختلف مناطق المملكة!!.. كان هذا خبراً ورد في صحيفة الوطن بتاريخ 12/2/2014م حمل عنوانه (شطب صكوك مزورة التهمت نصف مليون متر!!).
وجاء في مضمون هذا الخبر أن "لجان التدقيق" في وزارة العدل التي كلفت بمتابعة الصكوك المشبوهة المستحوذة على مساحات شاسعة من أراضي الدولة أوقف التصرف بها، وأن اللجان رفعت تقارير للوزارة تحمل كافة المعلومات وحيثيات التزوير أو الاستخراج بطرق غير شرعية وكذلك أسماء كافة المتورطين في تزويرها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم.
أيضاً ورد في ذلك الخبر أن هناك نحو 18 صكاً مشبوهاً تجري حالياً عمليات تدقيقها استخرجت عن طريق التحايل مع كتاب عدل في عدد من المحاكم جميعها استخرجت قبل 3 سنوات وطوقت مساحات شاسعة من الأراضي تم الاستيلاء عليها منذ فترة زمنية ولم يتم تحديد مواقع أراضي هذه الصكوك المزورة التي استخرجت عن طريق التحايل بين كتاب عدل في عدد من المحاكم، وأن التحقيقات لازالت جارية لاستكمال إثبات عدم صحة هذه الصكوك التي استخرجت بطرق غير شرعية ولم تكتمل مسوغات استخراجها لدى كاتب العدل، إضافة إلى اختفاء أصول بعضها عمداً من المحاكم التي استخرجت منها!! وأكدت وزارة العدل أنها تهدف من ذلك الإجراء إلى الوقوف ضد الفساد الإداري – حسب الوصف الوارد في الخبر - من بعض موظفي كتابات العدل والمحاكم مشددة بملاحقة المتورطين في تلك الصكوك المشبوهة من كتاب عدل وقضاة وكتاب ضبط لإحالتهم للجهات المختصة.
حقيقة وزارة العدل تستحق الشكر والتقدير على هذا الإنجاز الكبير الذي أرى أنه لم يأخذ حقه المفترض من التغطية الإعلامية المناسبة قياساً بأهميته الاجتماعية وقياساً بحجم الإنجاز الذي حققته وزارة العدل في هذا الجانب وهو نجاح يثمن لأعضاء هذه اللجان فهو إنجاز مهني غير مسبوق في مثل هذه المهمة وبهذا الحجم وهذه المساحات.
الملفت للنظر والذي يحتاج إلى البحث والدراسة أن بعض هذه الصكوك المزورة أشير إلى أنها استخرجت قبل ثلاث سنوات!! وهذا يؤكد أن عملية التزوير تمت بعد (فاجعة) سيول جدة التي هزت المجتمع السعودي في نهاية عام 1430ه وصدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم أ/191 وتاريخ 13/2/1430ه المتضمن التحقيق في مسبباتها!! وخلفت هذه الحادثة خسائر بشرية ومادية كبيرة وكشفت عن وجود مخططات غير نظامية أقيمت على الأودية وتسببت في تغيير مجاري السيول.
هذا التزوير للأسف الشديد جاء في خضم الأصداء المحزنة لتلك الكارثة التي أدرك الجميع أن سببها يعود إلى حدوث تزوير وتلاعب في مثل هذه الصكوك التي التهمت الأودية وتسببت في وقوع تلك الكارثة.. لذلك فإن هذا التزوير في هذه الصكوك الذي حدث في هذا التوقيت قد كشف لنا أن المزورين على قدر كبير من الجرأة والتحدي واللامبالاة واللامسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية فأقدم هؤلاء المزورون على ارتكاب عمل مماثل لما تسبب في تلك الكارثة ولم يردعهم الوازع الديني أو الإنساني أو الخوف من العقوبة من ارتكاب جرائم عدة مماثلة لما حدث وتسبب في كارثة سيول جدة!!
هذا التصرف يؤكد أن الوضع يحتاج اليوم إلى عقوبات مختلفة حاسمة وجادة.. عقوبات عاجلة جداً تتم من خلال لجان تحقيق صارمة وسريعة جداً ومتفرغة كلياً لمثل هذه المهام لكي تنجز عملها فوراً وبدون أي تأخير ومن خلال محاكم متفرغة لكي تقدم أحكاماً عاجلة جداً!!
وهذا القضية تؤكد أيضا انه لازال أمام هذه اللجان الكثير والكثير من العمل والبحث في مثل هذه القضايا والبحث عن المزيد والمزيد عن مثل هذه الصكوك المزورة في الكثير من المواقع والعمل على تدارك ما صدر منها وإلغائها قدر المستطاع من أجل استرجاع مثل هذه الأراضي التي منحت وطبقت ولم تتم الاستفادة منها إلى الآن فهي حق مشروع للمصلحة العامة وإعادتها مطلب اجتماعي ستنجح في تحقيقه وزارة العدل إن شاء الله في ظل العزيمة والجدية والإصرار والعمل المخلص.
اليوم نحن في هذا الوطن الغالي أمام "مرحلة تصحيح شاملة" مختلفة وجادة وجبارة ومباركة في الكثير من الجوانب شملت المجالات العمالية والصحية والتجارية والبلدية.. واليوم نرى أن وزارة العدل تقدم للمجتمع خطوة إيجابية رائعة جداً وغير
مسبوقة.. في مسيرة التصحيح وضبط الأمور وهذه مرحله تحتاج إلى عدم المجاملة وإلى الصرامة في القرار وفي التحقيق وفي الحكم الشرعي وإعلانه للملأ.. فظاهرة التزوير والفساد - وفق وصف الخبر – رأيناها اليوم قد لامست مرفق العدل والقضاء وهنا يحق لكل مواطن ان يقول كفاية!! فقد وصل الأمر إلى خطوط حمراء يجب أن نقف عندها كثيراً وننتبه إليها بكل جدية ونقطع دابر كل محاولات استغلال خدمات ومهام هذا المرفق الهام من أجل مكاسب دنيوية على حساب المصلحة العامة!!