4 وزارات تعيد أراضي "منهوبة".. للدولة

تلقت 4 وزارات توجيهات عليا تقضي بحصر جميع الأراضي التي تم شطب صكوكها من قبل الجهات القضائية؛ بسبب التزوير والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحصرها ورفعها للجهات المختصة؛ تمهيدا لإحالتها إلى أملاك الدولة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التوجيهات العليا تلقتها كل من وزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية، وأنها تقضي بحصر كافة الأراضي، التي ثبت قضائيا تزوير صكوكها، وانتهت إجراءات شطب ونقض هذه الصكوك، واستكمال الإجراءات اللازمة لرفعها للجهات المختصة لتحويلها لأملاك الدولة، للاستفادة منها في المشروعات المدنية والإسكان.
وذكرت المصادر أن التوجيه شمل أيضا الأراضي السكنية أو الزراعية التي انتهت إجراءات رفع الاعتداء عنها من قبل مستثمرين وعقاريين ورجال أعمال وشخصيات أخرى، وتم ضبطها عن طريق لجان مراقبة التعديات، أو الأراضي التي تم استخراج وثائقها عن طريق التحايل وعرضت قضاياها على المحاكم المختصة، وتم إنهاؤها بشطب تلك الوثائق دون التصرف بها.
وأكدت المصادر أن التعميم تضمن توجيهات صارمة بضرورة اضطلاع كل جهة بمهامها في رصد الاعتداء على الأراضي، التي وصلت إلى نحو 100 مليون متر مربع، وحصر أي مساحات أخرى تدخل ضمن قضايا الصكوك المزورة، وتم التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة، وسرعة التعميم بضرورة إنجاز إجراءات حصر هذه الأراضي، ورفعها في تقارير دورية إلى الجهات العليا، وتحويلها إلى أملاك الدولة؛ تمهيدا لاستخدامها للمصلحة العامة، ورفع تقارير أولية عن كافة الإجراءت المتخذة في أعمال الحصر، بدءا من تاريخ التوجيه.
وأضافت المصادر أن التوجيه يقضي بأهمية سرعة الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من الأراضي التي وقعت ضمن قضايا الصكوك المزورة والمشبوهة، ومن بينها مساحات تعترض مشاريع التطوير في عدد من المدن منها مكة المكرمة.
وكانت "الوطن" قد انفردت مؤخرا بنشر خبر عن بدء وزارة العدل حصر كافة القضاة وكتاب العدل والضبط، الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير الصكوك أثناء وجودهم على رأس العمل، لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، بعد أن طلبت الوزارة الإذن باستكمال إحالتهم للجهات المختصة.