"العدل" تحصر قضاة متقاعدين "زوروا" صكوكا

توجيهات عليا للوزارة برصد المتورطين كافة

رغم إحالتهم إلى التقاعد، إلا أن وزارة العدل قررت حصر عدد من القضاة وكتاب العدل والضبط، ممن ثبت تورطهم في قضايا تزوير صكوك أثناء وجودهم على رأس العمل؛ وذلك بناء على توجيهات عليا تلقتها الوزارة مؤخرا.
وطبقا لمعلومات استقتها "الوطن" من مصادر مطلعة، فإن الاستدلال على تورط بعض القضاة وكتاب العدل في تزوير الصكوك، جاء من الأحكام التي أصدرتها محاكم استئناف بالمملكة العام الماضي، ونقضت فيها صحة عدد من الصكوك، ومنها صك ملياري ثبت تورط قاض متقاعد في تزويره، ما حدا ب"العدل" لتشكيل مندوبين لبحث حقائق تلك الصكوك.
ومن الحالات التي تم اكتشافها كذلك، صكان آخران لأراض ذات مساحات كبيرة جنوب جدة، تم شطبهما، وكشفت دراستهما عن تورط كاتب عدل متقاعد في تزوير الصك الأول، وقاض متهم بتزوير الصك الآخر.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها؛ بهدف استكمال أوراق إحالة عدد من المتورطين في تلك القضايا إلى الادعاء العام؛ لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، على أن ترفق كافة أوراق دراسة الكشف عن تلك الصكوك المزورة التي تم شطبها، فيما كشفت أن هذا الإجراء جاء بعد أن طلبت الوزارة الإذن باستكمال إحالة كل متورط تثبت علاقته بتزوير الصكوك أو استخراجها بالتحايل على النظام.
تلقت وزارة العدل توجيهات عليا بملاحقة ومحاسبة قضاة وكتاب عدل وضبط أحيلوا إلى التقاعد، وثبت لاحقا تورطهم في "تزوير صكوك" أثناء وجودهم على رأس العمل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل شكلت مندوبين لبحث حقائق صكوك مزورة نقضت خلال العام الماضي في عدد من محاكم الاستناف، وبحث أسماء المتورطين فيها سواء كانوا قضاة أو كتاب عدل وضبط، بهدف استكمال أوراق إحالتهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، على أن ترفق كافة أوراق دراسة الكشف عن تلك الصكوك المزورة التي تم شطبها.
وكشفت عن أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات عليا تلقتها وزارة العدل، بعد أن طلبت الإذن باستكمال إحالة كل متورط تثبت علاقته بتزوير الصكوك أو استخراجها بالتحايل على النظام.
وأكدت المصادر أن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف تلقت خطابا عاجلا من وزارة العدل تطلب من خلاله إيضاح تفاصيل بعض الصكوك المزورة التي انتهت دراستها، ومعرفة أسماء المتورطين فيها، وأن الخطاب اشتمل على استفسار خاص عن صك ملياري تورط في تزويره قاض متقاعد، وأدخل به مساحات شاسعة بناء على وثيقة غير دقيقة ثم تقاعد.
وذكرت أن هذا الصك سبق وأن أحالته وزارة العدل إلى محكمة الاستناف؛ حيث انتهت دراسته، وثبت تزويره، وتم شطبه، إضافة إلى صكين آخرين لأراض ذات مساحات كبيرة جنوب جدة، تم شطبهما، وكشفت دراستهما عن تورط كاتب عدل متقاعد في تزوير الصك الأول، وقاض متهم بتزوير الصك الآخر.
من جهته، قال مسؤول بوزارة العدل "رفض ذكر اسمه" ل"الوطن" أمس، إن الوزارة شددت على القضاة وكتاب العدل بكافة المحاكم وكتابات العدل بأهمية فحص الصكوك قبل إفراغها أو نقل ملكياتها، ووقف إجراءات نقل الملكيات أو الإفراغ لأي صكوك "مشبوهة" أو محرفة، أو لا توجد لها أصول بالمحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت إحالة كافة الصكوك المشبوهة لها، لتكوين لجان لدراستها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها، واعتبار هذا الإجراء نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، التي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك أو وثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وبناء على توجهات عليا في متابعة المزورين وملاحقتهم ومحاسبة المتورطين ممن تقاعدوا قبل شطب تلك الصكوك، على أن يتم استدعاؤهم عبر الجهات الأمنية لاستجوابهم ثم محاكمتهم.