على الرغم من الخبرات المكتسبة لدى جهاتنا عن توجهات السيولة النقدية وانحصارها في الانتقال بين سوقي العقار والأسهم كمضاربة تنتهي دائما بخسارة فادحة لشريحة كبيرة من المجتمع، مازالت القناعات لدينا بأن ذلك أمر طبيعي تبعا لتدفق السيولة على السوقين وكتعامل مع النتيجة وليس السبب بالانهيار، حتى أصبح هناك من يطالب بدعم سيولة سوق الأسهم ورفعه لجذب السيولة من العقار المتضخم لإحداث انهيار به لحل أزمة السكن، أي حصر الفكر في إعادة توجيه السيولة بإحداث انهيار – سواء للعقار او الأسهم - بدلا من خلق الفرص البديلة لتوجيه السيولة لها وبدون إحداث انهيارات مؤلمة للمواطنين لعدم حاجة الأثرياء حاليا للسيولة! فالمطالبة بدعم سوق الأسهم لجذب السيولة من العقار ربما يتحقق كهدف مؤقت ولكن لم نفكر ماذا سيحدث لسوق الأسهم إذا استمر تدفق السيولة عليه وتجاوزت أسعاره المستويات الاستثمارية وأيضا إذا لم ينخفض العقار للحدود المعقولة؟ لكون التجاهل بان المحور الأساسي لتوجه السيولة هو توفر الفرصة البديلة وان سيولة كبار المستثمرين والمتداولين مع الإنفاق الحكومي والاستقرار بالمنطقة ستخلق أزمة أخرى في سوق الأسهم وكما حدث بالانهيارات السابقة لأكثر من مرة. وإذا كنا حاليا نشتكي من ارتفاع أسعار العقار بشكل فاق القدرة المالية لمعظمنا ونقترح الحلول لمعالجته والتي حتى الآن لم تنجح فعلياً في تخفيض أسعاره، فان علينا الاعتراف بان السبب في تضخم أسعار العقار هو إغفالنا لسرعة معالجة مشاكل سوق الأسهم بعد انهيار فبراير 2006، بعدما فقد أفراد المجتمع الثقة بالسوق وتوجهت حينه سيولتهم والصناديق للعقار باعتباره الفرصة البديلة للاستثمار على الرغم من نمو وربحية بعض الشركات، ففي السنوات الماضية كتبنا جميعا عن أهمية ضبط تداولات سوق الأسهم ومعالجته كقناة استثمارية تناسب سيولة جميع شرائح المجتمع وعدم طرح شركات فاشلة او بأعلى من قيمتها العادلة، ولكن تجاهل جهاتنا لذلك تسبب في تدفق سيولة هائلة على العقار عززت الاحتكار وضخمت الأسعار، ولو أن السيولة استمرت في الأسهم بشركات العوائد وذات النمو ولم تتجه للعقار والمضاربات لما تضخمت أسعاره ولما احتاجت الدولة ضخ مليارات الإسكان باعتبار أن أسعار العقار والإيجارات ستبقى في حدود القدرة المالية لمعظم المواطنين ولن تبرز أزمة السكن. ومع وصول حجم السيولة النقدية لأعتاب (1.5) تريليون ريال منها ما يقارب التريليون ريال بالحسابات الجارية فإن الجميع مازال يبحث عن فرص استثمارية آمنة لإيداع السيولة سواء لتحقيق عائد سنوي او للاستفادة من نمو مستقبلي، ولذلك فبعد انهيار الأسهم عام 2006 توجهت السيولة للمضاربات بالأراضي الخارجية، المنح وغيرها.. التي ارتفعت بشكل كبير ولم يكن معقولا أن تتجاوز قيمتها أسعار أراض داخل المدن وبالتالي ارتفعت تبعا لذلك واستمر الارتفاع بالعقار خلال سنوات فقدان الثقة بسوق الأسهم، ولكن مع انخفاض العائد السنوي للعقار بسبب ارتفاع أسعاره برزت عام 2013 مؤشرات بتحسن إدارة سوق الأسهم فتوجهت السيولة للأسهم وحدث ركود بالعقار وتم اقتناص أسهم شركات ذات العوائد المرتفعة ثم العوائد الأقل إلى أن ارتفعت الأسعار عام 2014 وأصبحت العوائد الموزعة حاليا حوالي (4%) ولذلك فالمتوقع مع استمرار ارتفاع سوق الأسهم انخفاض العائد، ومع تدفق السيولة وانخفاض الفائدة ستظهر أزمة جديدة بارتفاع السيولة وحيرة المستثمرين في توجيهها لعدم وجود فرصة بديلة، وهو ما قد يتسبب في تضخم الأسهم او عودتها مرة أخرى للعقار او توجهها لاستثمارات خارجية وجميعها سلبيه لاقتصادنا، ما يستوجب المبادرة بالعمل على خلق فرص بديلة تستثمر سيولة محلية هائلة ومن ذلك تنازل الدولة عن نسب جديدة في شركاتنا المساهمة وتأسيس شركات جديدة للمشاريع الضخمة يشارك فيها المواطنون والتي يمكن أن تُدعم في البداية من الدولة لتكون مجالا استثماريا بدلا من تسبب السيولة المحلية والخارجية القادمة بعد أشهر في تضخم كبير يضر بأسواقنا.
