متى سيرتفع مؤشر سوق الأسهم؟ هل سترتفع أسعار أسهم شركاتنا؟ متى يتوقف النزول المظلي لأسعار الأسهم مع كل أزمة؟ مثل تلك التساؤلات مازالت تطرح من المتداولين الذين أُصيبوا عدة مرات بخيبة أمل من وعود وتوقعات مسؤولين ومحللين بجاذبية السوق وقوة الاقتصاد وارتفاع حجم السيولة والإنفاق الحكومي وانعكاس ذلك إيجابيا على السوق. إن المشكلة التي لايريد احد التحدث عنها هي تحول السيولة النقدية الضخمة لدى كبار المستثمرين - ومنهم صناديق استثمارية كبرى - من داعم رئيس لسوق الأسهم إلى أداة ضغط على أسعار شركاته، وذلك ليس فقط بسبب ارتفاع السيولة بل في استمرار تدفقها وفي ظل تضخم أسعار العقار محليا وتبعات الأزمة عالميا، فاحد كبار المستثمرين في العقار والأسهم ذكر بعد عودته مؤخرا من جولة أوروبية بأنه ذهب للبحث عن فرص استثمارية لأن مشكلته أن السيولة ارتفعت عن الحد المعقول، وتتأكد لنا حقيقة تلك المشكلة وتضرر سوقنا منها بفعل قوة الضغط الذي يُمارس على السوق من كبار المستثمرين انه عندما نتتبع نسب تملك كبار المستثمرين – وليس المضاربين –يتضح لنا أن هناك شراء مستمر في شركات استثمارية، وانه بعد إتمام الشراء سرعان مايتم إعادة الضغط مرة أخرى على أسعار أسهمها مع كل خبر سلبي أو أزمة خارجية مع استغراب الجميع من عدم ارتداد سوقنا على الرغم من ارتداد الأسواق التي حدثت بها الأزمة، فالمستثمرون مازالوا يستهدفون إيداع سيولتهم الحالية في شركات رابحه ويرغبون في زيادة نسبة التملك بأسعار أقل بسيولتهم القادمة ولو تمت المبالغة بالأخبار السلبية، بل إنه قد تستغل السياسات المحاسبية المتحفظة لإخفاء الأرباح حاليا، فسياسة رفع المؤشر بشركات محددة ومن ثم إعادة الضغط الكلي مازالت مستخدمة، ومؤشر السوق رفع لأعلى من (6200) نقطة حاليا بينما شركات رابحة مازالت أسعارها منخفضة وقرب أسعارها عندما كان المؤشر (4300) نقطة، بل إن أسعار بعضها حاليا أقل من ذلك بكثير، وموقع تداول يوضح النمو المتواصل لتملك كبار المستثمرين في بعض الشركات وقدرتهم العجيبة على تحقيق ذلك بانخفاض مستمر للأسعار وعدم ارتفاعها بفعل عمليات الشراء الكبيرة، هذا ما تؤكده الحقائق منذ انهيار السوق بعد الأزمة العالمية تحديداً، فانخفاض سعر سهم الشركة الاستثمارية لايمكن اعتباره دائما مؤشرا سلبيا على وضع الشركة إذا تزامن ذلك مع نمو في نسب التملك لمحافظ استثمارية ضخمة ومعروفة. إنه من الواضح ان كبار المستثمرين لديهم مشكلة كبيرة في كيفية استثمار مبالغ كبيرة في ظل محدودية لنسب الفائدة واستمرار ارتفاع التضخم وانخفاض الدولار وارتفاع أسعار العقار ومخاطر الاستثمار الخارجي، ولكن عند التوجه لسوق الأسهم فإن هناك انتقاءً دقيقاً ومكشوفاً للشركات التي تستهدف للشراء المتدرج وباتجاه هابط لتعديل المتوسطات خاصة وأنه ليست هناك حاجة حاليا للسيولة النقدية ليتم رفع السعر للبيع، كما ان ارتفاع تكلفة المعيشة والحاجة لتملك المسكن سيساهم في الضغط على باقي ملاك الأسهم وخصوصا الاستثمارية، بالإضافة الى أن طرح شركات جديدة وصغيرة بالسوق سيعجل في إخراج سيولة صغار المتداولين من معتقل الشركات الاستثمارية الى شركات مضاربية أملا بالتعويض. إنه من المهم للمتداولين فهم الطريقة التي يفكر بها كبار المستثمرين بشركاتهم ونسبة الكمية التي مازالت موزعة بالسوق ويتطلعون لامتلاكها قبل الارتداد الحقيقي وذلك لتحديد الطريقة المناسبة للاستثمار(متوسط او طويل الأجل) فبالتأكيد أنه سيأتي اليوم الذي سنشهد فيه ارتدادا كبيرا لأسعار الأسهم وبشكل خاص التي اُستهدفت بالتملك (وخصوصا بعد تحقق مؤشرات الوصول للمحطة الأخيرة لقطار انهيار سوق الأسهم 19/3/1428ه) وذلك لكون كبار المستثمرين سيتوقفون عن ضغط الأسعار عندما يكون هناك شراء من العرض، وسيتم الاحتفاظ بالأسهم مادام أن أسعارها استثمارية ولكن إذا أصبح بالإمكان بيعها بأسعار عالية فإنهم لن يترددوا في ذلك كما فعلوا قبل نهاية عام 2005م عندما اختفت أسماء مؤسسي شركات من سجلات الملاك.
