حركة سيولة الأجانب تتكثف في بورصات المنطقة

يُقصد ب «سخونة» السيولة الدخول والخروج إلى سوق مالية أو البيع والشراء السريعين للأدوات المتداولة، بينما الاستثمار في الأسواق المالية، في طبيعته، بعيد الأجل، يهدف إلى الإفادة من نمو الاقتصاد، وبالتالي نمو أرباح الشركات وتوزيعاتها السنوية، سواء منها الأرباح النقدية أم الأسهم المجانية. وهذا يؤدي إلى تحرك إيجابي في أسعار الأسهم في السوق، فيقع بالتالي على عاتق المستثمرين الاطلاع على كل المؤشرات الخاصة بالشركات وتحليلها، عند اتخاذ قرارات الاستثمار، سواء مؤشرات الربحية لسنوات، أم مؤشرات النمو، أم مؤشرات كفاءة الإدارة ونسبة الأرباح الموزعة على المساهمين، وغيرها من المؤشرات المهمة. والمضاربون هم مصدر الأموال الساخنة، وهي ضرورية للأسواق المالية لرفع سيولتها. فهي، كما يُقال، كالملح في الطعام، قليله ضروري أما كثيره فله آثار سلبية على صحة الإنسان. وكانت سيولة الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة، قبل تداعيات أزمة المال العالمية، تتنوع ما بين سريعة ومتوسطة وبعيدة الأجل، وبالتالي كانت نسبة التملك الفعلي لأسهم الشركات التي تسمح للأجانب بالاستثمار فيها تصل إلى حدها الأعلى في كثير من الأوقات في الإمارات بسبب كثافة الاستثمار الأجنبي البعيد الأجل والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لفترة زمنية طويلة لتحقيق عائدات مجزية. وتتراوح النسبة المسموح بها لتملك الأجانب ما بين 15 و49 في المئة من رؤوس أموال هذه الشركات.
وأدت التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية، إلى ارتفاع سخونة سيولة الأجانب نتيجة لارتفاع الأخطار وتباطؤ أداء الاقتصادات وبالتالي تراجع ربحية الشركات وتعرض بعضها لأخطار السيولة وارتفاع حجم الديون، إذ بدأت هذه السيولة بالخروج السريع والدخول المتواضع خلال الثلث الأخير من عام 2008. وكانت النتيجة تراجع مؤشرات أداء أسواق المنطقة بنسبة كبيرة. وساهم في ذلك ضعف الوعي الاستثماري وضعف الاستثمار المؤسسي المحلي إذ كانت لخروج الأجانب تأثيرات سلبية في ثقة المستثمرين المحليين ما أدى إلى بيع عشوائي لأسهم كثير من الشركات القوية من دون مبررات منطقية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لخروج استثمارات الأجانب في شكل جماعي على بعض العملات الوطنية وميزان المدفوعات.
واستمرت سخونة سيولة الأجانب خلال عامي 2009 و2010، إذ اتسعت الفجوة الكبيرة أصلاً بين حصة الأجانب من التداولات اليومية التي تتراوح ما بين 20 و25 في المئة، بينما يبلغ متوسط نسبة التملك الفعلي نحو أربعة في المئة من رؤوس الأموال، ما شجع المستثمرين المحليين على المضاربة، بدلاً من الاستثمار البعيد أو المتوسط الأجل. وأدى هذا إلى تقلبات شديدة في مؤشرات أداء هذه الأسواق وبالتالي ارتفاع أخطاره. وارتفعت سخونة سيولة الأجانب خلال السنة الحالية، نتيجة لتأثيرات التغيرات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت أيضاً إلى ارتفاع الأخطار، واستاءت نسبة مهمة من المستثمرين المحليين من حركة الاستثمار الأجنبي التي ارتبطت بأداء أسواق الأسهم العالمية من دون مبررات موضوعية.
تتحرك السيولة الساخنة بسرعة وتنتقل من فرصة إلى أخرى عندما ترتفع الأخطار أو يتحقق العائد المطلوب. ويُعتبر استمرار ضبابية أداء الاقتصاد العالمي، ومشكلة الديون السيادية العالمية، وتقلبات أسعار السلع الرئيسة، وانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة، وتوقعات أداء القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها المصارف والعقارات، عوامل تؤدي دوراً مهماً في اتخاذ القرار الاستثماري في أسواق المنطقة، وفترة الاحتفاظ بالأسهم على رغم جاذبية الأسعار، استناداً إلى كثير من الدراسات والبحوث الصادرة عن مصارف استثمارية إقليمية وعالمية. ويُتوقع أن يكون لتأجيل انضمام أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر «مورغان ستانلي»، الذي كان مقرراً الثلثاء، حتى كانون الأول (ديسمبر)، تأثير سلبي في حركة الاستثمار الأجنبي المؤسسي في هذه الأسواق وحرمانها من سيولة استثمارية مؤسسية متوسطة وبعيدة الأجل تعزز من أدائها وترفع مستوى كفاءتها.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»