تُبرز التقارير المالية ارتفاع حجم السيولة النقدية بحسابات المواطنين والمستثمرين وباعتبار ذلك مؤشرا ايجابيا للقوة الشرائية اللازمة لنمو أنشطة الاقتصاد، إلا أن تلك التقارير أيضا تتحدث عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار العقار والإيجارات نتيجة استمرار تدفق السيولة النقدية على العقار، أي أن كل ماتقوم به جهاتنا في هذه المرحلة هو المتابعة لما يحدثه ارتفاع السيولة، ولم نفكر بالجهة المسئولة عن توجيه تلك السيولة العالية لقنوات يستفيد منها الاقتصاد المحلي! فالغريب انه بعد تدفق أموال المواطنين بالنشاط الذي توجهت إليه ووصول أثرها لمراحل متقدمة من الارتفاع يتم التهديد "علناً" بقرب حدوث انهيار كبير بالنشاط ويتم تفجير"الفقاعة" وكأننا تذكرنا فجأة بأنه مطلب يجب تنفيذه للمحافظة على أموال المواطنين في حين أن حقيقته الحرق لأموالهم لتخفيض التضخم! فانهيار فبراير 2006م لسوق الأسهم لم يكن الأول بسوقنا ولكنه كان عاصفا لكونه احرق أموال معظم المواطنين وقد برر المسئولون والمحللون بأن ماحدث كان بسبب تدفق السيولة النقدية بشكل كبير على سوق الأسهم مما تسبب في تضخم جميع أسعار الشركات الرابحة والخاسرة، وكان الاعتقاد بأن ذلك درسا ولن يتكرر، وان هناك جهات ستتولى مسئولية توجيه السيولة لنشاطات اقتصادية واستثمارية تحتاج لها المملكة ومنها تأسيس المواطنين لشركات مساهمة جديدة في تلك النشاطات، إلا أن ماحدث – عدا مصرف الإنماء -هو تجاهل تلك المهمة والسعي "لخلق سيولة جديدة" لعدد من ملاك الشركات برفع رؤوس أموالها وطرحها بعلاوات إصدار وتجميع مبالغ نقدية متفرقة من آلاف المواطنين - بحجة تخفيف السيولة - وتسليمها بمئات الملايين لعدد محدود من الملاك الذين وجدوا بين أيديهم أموالاً ضخمة لم تكن ضمن رأس مال شركاتهم، مما ساهم في زيادة المضاربات والهدر المالي والتضخم فهل نعتبر ذلك نجاحا فيما حدث بالسوق طوال تلك السنوات ومكافحة للتضخم؟ إن الصورة تتكرر حاليا في العقار بشكل كبير في وقت يعاني فيه سوق الأسهم من شح في السيولة الاستثمارية، فبعيدا عن مضاربات الأسهم الخاسرة والصغيرة وعمليات الشراء والتدوير من محافظ التقاعد والتأمينات وبعض الصناديق، نجد أن أصحاب السيولة النقدية مازالوا مترددين في دخول سوق الأسهم لأسباب تتعلق بفقدان الثقة بالسوق سواء من الجهة المشرفة أو من إدارات الشركات بالتلاعب بالأرباح والإعلانات في ظل غياب الرقابة، فالواقع أن هناك شركات ذات نمو وعائد استثماري أفضل من العقار بأسعاره الحالية، إلا أن هناك شعوراً لدى أصحاب السيولة بأن سوق الأسهم غير مطمئن وانه كلما استقر السوق وبدأ في الصعود تأتي قرارات تنظيمية جديدة او عقوبات او اكتتابات وكأن هناك "عصا" يتم بها ضرب المؤشر وأسعار الأسهم! ولانعلم هل ذلك بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار لمستويات عالية أم أن رفع الأسهم حدث من محافظ لديها معلومة عما سيصدر؟ إن مهمة توجيه سيولة المواطنين قد لاتكون ضمن مهام جهات حكومية ولكن واقع الحال يفرض علينا ان يكون لدينا فكر قيادي يوجه تلك المبالغ المالية لاستثمارها في مجالات تحتاجها المملكة وتوظف أبنائها بدلا من تسببها في نتائج سلبية عليهم بارتفاع تكلفة المعيشة او في حدوث انهيار يتسبب في تضرر مواطنين وبنوك وشركات، وعلى سبيل المثال خلال الشهرين الأخيرين من عام 2010م صرفت الدولة استحقاقات كبيرة وبمبالغ عالية ومن يشاهد إعلانات الصحف يجد أن الطلب كبير على عقارات تجارية بالملايين على الرغم من حجم العرض الكبير بها، إلا أن أصحاب السيولة مازالوا يرون أن العقار زيادة على ارتفاع مخاطره اقل ضررا من الأسهم ومن الاستثمار الخارجي، بل أن ضعف الدولار واستمرار الأزمة العالمية وقلة الفائدة شجع أصحاب السيولة الى إيداعها في أصول خوفا من تآكلها بضعف العملة والتضخم، ومع وجود تلك السيولة العالية وخطورتها مازلنا نتجاهل أهمية توجيهها لأنشطة استثمارية مأمونة للمستثمر وتخدم المجتمع والاقتصاد، ولكننا لم ننس أن نهدد ونتوعد لأصحاب السيولة المستثمرة بالأسهم أو العقار بالانهيار وكأن عملنا هو فقط معاقبة المستثمر الوطني على ثقته بالاستثمار في بلده وليتحول تحركنا فقط للهدم وليس للبناء!
