مع بداية العام الميلادي 2012 م وما حدث فيه من ارتفاع في أسعار الأسهم وخاصة الصغيرة منها، اتجه المستثمرون والمضاربون نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبدأ هوامير السوق التجميع في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتوجهت السيولة إليها، وقد ارتفعت السيولة بنسبة 90 في المئة من ستة مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال حيث إن العائد السنوي على هذه الأسهم يتراوح مابين 10 و12 في المئة، بينما أسهم العوائد وذات القيمة الكبيرة لا تحقق لهم إلا عائدا بسيطا، ما فتح شهية أصحاب العقار لتوجيه سيولتهم إلى سوق الأسهم، وبدأ السوق يوجه موجة إعلامية إلى المستثمرين بأن سوق الأسهم يحقق عوائد ممتازة وأنه مستقر بينما سوق العقار لا يحقق سوى 7 أو 8 في المئة كأقصى حد ممكن وأن أسعاره مبالغ فيها. الحملة الإعلانية سيكون لها صدى مقنع لدى المستثمرين من سوق العقار إلى سوق الأسهم. فهناك علاقة عكسية ما بين سوق المال وسوق العقار من خلال الدورة الاقتصادية لكل منهما وهو جزء من طبيعة الاستثمار المحلي حيث لا توجد سوى هاتين القناتين الاستثماريتين في السوق للأفراد، حيث يغلب الاستثمار الفردي على الاستثمار المؤسساتي في سوقنا المحلي وذلك لافتقار المستثمرين لأدوات وقنوات استثمارية جديدة فلا زالت الجهات المسؤولة عن الاستثمار المحلي غائبة في توعية أصحاب رؤوس الأموال لتوجيه أموالهم التوجيه المناسب لاستثمار أموالهم في وطنهم العزيز. * أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف
