هل اتجهت السيولة الاستثمارية من العقار إلى سوق الأسهم؟

تباينت وجهات نظر العقاريين حول اتجاه السيولة الاستثمارية من العقار الى سوق الأسهم ، فالبعض رأى ان العقار ما زال جاذبا للاستثمار وان ما يحدث في الأسهم عبارة عن مضاربات ، فيما رأى آخرون أن جزءا من السيولة ذهب بالفعل الى سوق المال في ظل الركود الذي تشهده مبيعات العقار السكنية والتجارية .
وأكد عدد من العقاريين أن اتجاه المستثمرين الى سوق الأسهم لا يشكل تهديدا للعمليات الاستثمارية في تنفيذ المشروعات السكنية أو الاستثمارية وأعمال البنية التحتية، مشيرين الى أن تلك الاتجاهات محدودة سببها الانتعاش الأخير لسوق الأسهم الذي لن يكون أقل مخاطرة وأمانا من العقار.
واعتبر رجل الأعمال ابراهيم العساف أن ما يشاع عن هجرة بعض العقاريين بسيولتهم الى سوق الأسهم لا يشكل ظاهرة تؤثر سلبا على دور القطاع العقاري في التنمية، موضحا أن ذلك ربما يأتي في إطار محدود من عقاريي الطبقة الوسطى الذين ربما يعملون لتحسين أوضاعهم وتحقيق وفرة مالية ومن ثم العودة للعقار بسيولة أكبر تدعم قدراتهم الشرائية، ولكن بصورة عامة فإن العقار أكثر أمانا، فهو يمرض ولا يموت، ولا يمكن مقارنة السوقين في مجال المخاطرة، حيث لا يمكن نسيان الانهيار الذي حدث للسهم في فبراير 2006م .
هناك بالفعل توجهات عقارية الى سوق الأسهم بعد الانتعاش الذي شهده في الآونة الأخيرة، وهي حالة لا يمكن السيطرة عليها في ظل الإغراءات الكبيرة التي يقدمها هذا السوق
وقال العساف « سوق الأسهم من الأسواق الحيوية، ولكن العقار لا يقل عنه حيوية وأهمية لدوره الكبير في تأسيس مشروعات التنمية والبنية التحتية، ومتى ما توفرت الأنظمة العقارية فإن جاذبية السوق ستفوق الأسهم في قمة انتعاشها بأضعاف، وبالنظر الى المشروعات التي تتم في كثير من المناطق فإن العقار يحافظ على توزانه ويجذب المزيد من السيولة والاستثمارات، وبالتالي فإن الأسهم ليست في وضع يؤهلها للسيطرة على سيولة العقاريين، ولذلك فلست متخوفا من الاتجاه الى الأسهم على حساب العقار، لأن ذلك إن حدث فسيكون في إطار محدود وغير مؤثر على القيمة الكلية للقطاع العقاري وأصوله وسيولته».
من جانبه أكد الدكتور محمد دليم أن هناك عقاريين قد يجدون ميلا لدخول سوق الأسهم في ظل انتعاشها الأخير، ولكن قدرة السوق العقاري على جذب السيولة لا تزال كبيرة، لأنه لا يمكن المجازفة بالسيولة في السوق على نحو ما حدث في سنوات ماضية وانتهى الحال بالمضاربين الى خسارة أموالهم، والسؤال إذا كانت لدى هؤلاء سيولة كافية فلماذا لا يستفيدون منها في استثمارات آمنة وتصل معدلات المخاطرة فيها الى الحدود الدنيا؟ .
وأشار الى أن الواقع الحالي يؤكد أن هناك توجها لسوق الأسهم مع قيام المستثمرين بتصريف كثير من المخططات، وقد تصل نسبتهم الى 40 بالمائة من المتوجهين الى الأسهم فيما يبقى 60 بالمائة في السوق العقاري وقد يحدث توازن بين النسبتين إذا واصل سوق الأسهم انتعاشه على هذا النحو.
وأضاف الدكتور دليم « ربما إذا توفرت ضمانات لمواصلة سوق الأسهم لصعوده الحالي أن يحدث تخوف من هجرة جزء من السيولة إليه، ما قد يتسبب في ركود غير ضروري في القطاع لأننا نعيش حالة من التوسع العقاري خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية التي لا تزال بحاجة الى مزيد من المشروعات، وفي ذلك استثمار آمن ودون مخاطر ومغامرات، وإذا حدث وهاجرت أموال عقارية الى الأسهم وتعرضت هذه بدورها لانتكاسة، لا قدر الله، فإن الخسارة ستكون مضاعفة لأننا سنفقد حينها سيولة كان يمكنها أن تسهم بصورة مباشرة وقوية في مشروعات توفر معروضات تمتص جزءا كبيرا من الطلب، ولذلك فإن من الأفضل أن تبقى أموال العقار للعقار حيث مستوى المخاطرة بين 5 – 10 بالمائة، ومن لديه فائض يمكنه الاتجاه به الى مغامرات الأسهم حيث تصل المخاطرة الى نسبة 100 بالمائة».
فيما أشار رجل الأعمال ابراهيم العبد الكريم الى أن هناك بالفعل توجهات عقارية الى سوق الأسهم بعد الانتعاش الذي شهده في الآونة الأخيرة، وهي حالة لا يمكن السيطرة عليها في ظل الإغراءات الكبيرة التي يقدمها هذا السوق، فأرباحه أكثر سرعة من العقار ولكن الاختلاف الكبير في مستوى الأمان، ونحن في مرحلة تنموية تتطلب كل السيولة الموجودة لدى المستثمرين العقاريين من أجل تنفيذ مشروعات عقارية مؤكدة الجدوى، فلماذا المجازفة والمغامرة؟
وقال العبد الكريم « قد يجد صغار العقاريين رغبة في الاتجاه الى الأسهم، ولكن في الواقع فإن مكاسب العقار وإن كانت بطيئة إلا أنها تشكل رصيدا باقيا ومستمرا لا يتعرض لأي اهتزازات أو تذبذب، فالقيمة تظل موجودة فيما ترتفع الأرباح مع الوقت، وفي اعتقادي أن من تعامل مع مجريات العقار بصورة جادة ومدروسة لن يغامر بالذهاب الى الأسهم، لأن العقار يعلم من يتعامل فيه اكتشاف الفرص المضمونة والاستثمار فيها دون مخاطر، حتى وإن شهد السوق حالة ركود فإن ذلك لا يستمر طويلا إذ سرعان ما يستعيد الحيوية مع بقاء الأصول دون تعرضها للفقدان كما في الأسهم، ومن يجد ميولا لسلوك المضاربات في سوق الأسهم فإن الاستثمار في أسهم الصناديق العقارية ربما يكون أفضل خاصة وأن من يديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية والبنوك، ولذلك لا أعتقد بعد تجربة انهيار الأسهم في 2006م أن يكون هناك من يأمل كثيرا في جني أرباح سهلة وسريعة قد تذهب في غمضة عين سيولة المضاربين دون رجعة» .

تضخم أسعار مواد البناء رغم ركود سوق العقار
أكد خبير عقاري أن أسعار مواد البناء الحالية غير واقعية وتتطلب مراجعة لعوامل تضخمها، متوقعا عودتها الى أوضاع أقل مما كانت عليه في الفترة المقبلة مع حالة الركود النسبية في السوق، حيث إن الأسمنت كسلعة قائدة في هذه المواد يتجه الى مزيد من التراجع خاصة مع فتح وزارة التجارة للاستيراد وتوفير معروض كاف مع انتاج المصانع المحلية بطاقتها القصوى.
وقال رجل الأعمال المهندس عبدالرحمن الموسى إن عودة أسعار مواد البناء والكهرباء الى أوضاعها الطبيعية ضرورية في المرحلة الراهنة حتى تواكب الطفرة التنموية التي تعيشها بلادنا، وفي الحقيقة ليس هناك مبرر سوقي موضوعي لارتفاع أسعارها، مشيرا الى ان هناك ثغرة بين وزارة التجارة والسوق يجب النظر في إغلاقها، وقد لعبت الوزارة دورا إيجابيا مؤقتا في مراقبة اسعار الاسمنت في بعض المناطق كان له أثر ايجابي ينبغي تعميمه على بقية السلع، لأن التضخم الذي حدث يضر بالقطاع العقاري والمواطنين الذين تستنزفهم مثل هذه الارتفاعات، فضلا عن أنها تلقي بظلالها على القيم الحقيقية للمنشآت التي تدخل في تنفيذها، فالارتفاعات تعمل تدريجيا على رفع معدلات التثمين العقاري فيما يمكن أن تتراجع لاحقا ولا تكون التكاليف الإنشائية بحسب الواقع وذلك يدخل المعادلة العقارية في خلل يتعلق بالتثمين وتقدير التكاليف.
ولفت الموسى الى أن نشاط القطاع العقاري يمر بفترات ازدهار وركود وذلك طبيعي وله مبرراته، ولكنه لن يبقى راكدا طويلا، على سبيل المثال والعكس صحيح، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار في فترات النشاط قد يبدو منطقيا ومتوافقا مع ارتفاع الطلب.
وقال «بما أننا في حالة ركود نسبي حاليا كان لا بد للأسعار أن تتراجع، وقد تصل مراحل متدنية تقترب بها من أسعار التكلفة، وفي جميع الأحوال، لا بد من تدخل الجهات الرسمية المعنية لضبط السوق وحمايته من التشوهات السعرية غير المبررة والتي تؤثر سلبيا على قدرات وقيم السوق في النمو والتطور، مؤكدا أن الرقابة عامل مهم وحاسم في تحقيق التوازن السعري واستقرار السوق، فهناك مشروعات عقارية يجري تنفيذها ولا بد من أن تستقر أسعار مواد البناء حتى لا تؤثر عليها بصورة تنتقص من قيمتها وتثمينها وفقا للواقع».

عوائد عقارات مكة المكرمة تفتح شهية المستثمرين
توقع تقرير اقتصادي ان تصبح مكة المكرمة أحد أهم مدن العقار على مستوى العالم، وذلك نتيجة لعدة عوامل تسهم في تطور وتطوير العاصمة المقدسة التي تستقطب سنويا ملايين الحجاج والمعتمرين الذين يسهمون بدورهم في إحداث حراك يومي في كثير من القطاعات الخدمية وتطويرها.
وذكر التقرير ان عوائد الوحدات السكنية والشقق الفندقية فتح شهية المستثمرين لعقارت مكة المكرمة في ظل عدم وجود أي مظاهر للركود سواء في مجال التطوير العقاري أو الخدمات وما يعرف بالسياحة الدينية. مشيرا الى ان إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانتها وبلديتها واكبت تلك التطورات وتنفذ برنامجا واسعا لتطوير القدرات العقارية الاستيعابية للعاصمة المقدسة وتأهيلها للزيارات المليونية التي تزداد عاما بعد الآخر، فكان من ضمن ذلك تطوير المنطقة المركزية والأحياء المجاورة لها وانتشر ذلك في جميع أرجاء المدينة ومحيطها، ولذلك تمت عمليات إزالة لكثير من الوحدات القديمة والمتهالكة لصالح ذلك التطوير.
وذكر تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان الحكومة تعتزم دفع تعويضات بقيمة تتراوح ما بين 120 مليار ريال سعودي و130 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار أمريكي) لمالكي العقارات التي تمت مصادرتها في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين في إطار تنفيذ مشاريع عملاقة لتوسعة الحرم والمنطقة المجاورة له.
وتشمل تلك المشاريع تجهيز طرق، وبناء محطات قطار في محيط الحرم المكي الشريف من عدة نواح وبمسافات بعيدة عن الحرم تتراوح ما بين 350 إلى 500 متر، وهي مشروعات تحفز العقاريين لمواكبتها تطوير محيط العاصمة المقدسة التي تتجه لأن تصبح أكبر مدن العالم وأكثرها نشاطا، ما يعمل على تحقيق قيمة مضافة لأي مشروع عقاري بها، لأن عمليات التطوير الواسعة تخدم جميع البنيات التحتية وبعمل قطاري المشاعر والحرمين فإن النقل يضيف مزايا نسبية لحركة العقار فيها.
وفي إطار عمليات الإزالة بدأت بلدية مكة المكرمة في هدم 1900 مبنى في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة بهدف تطوير الساحة الشمالي للمسجد الحرام، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من أعمال الهدم، التي بدأت في عام 2009، هدم 2350 مبنى، وستحل مشروعات عقارية عصرية متطورة مكان هذه المباني، وذلك يكسب مكة المكرمة أبعادا حديثة جديدة تضعها في مرتبة عقارية متقدمة محليا ودوليا.
وتوقع تقرير «جلوبل» أن تسهم المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة في تدفق نشاط اقتصادي قادر على خلق نوع جديد من المشاريع عملاقة القادرة على تحفيز الخطط الإنمائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة ومستمرة من أجل تطوير العاصمة المقدسة وتأهيل بنيتها التحتية والعقارية وفقا لأفضل المنظومات العالمية، فالحركة الاقتصادية بها عامل حاسم في حيوية الاستثمار وجذب المستثمرين للمشاركة في خدمة المدينة وتطويرها والانتقال بها الى ما يليق بها كعاصمة مقدسة تستقطب الملايين بما لا يتوافر لأي مدينة أخرى في العالم.

عقارات مكة المكرمة تجتذب المستثمرين (اليوم)