انعكس دوران عجلة المشاريع التطويرية ذات الأهداف التنموية في مكةالمكرمة إيجاباً على السوق العقارية، التي شهدت حالاً من الانتعاش كتبت الفصل الأخير في مسلسل الفتور والترقب الذي أطبق سيطرته على السوق العقارية الأعلى في السعودية. وشدد رئيس اللجنة العقارية الوطنية رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش «على أن التكوين الجغرافي والموروث الديني يمنح مكةالمكرمة والمدينة المنورة زخماً استثمارياً مستمراً وطويل الأمد، مشيراً إلى أن ازدياد الفرص الاستثمارية بالمدينتين المقدستين في ظل تواصل فتح ملفات نزع الملكيات لمصلحة مئات المشاريع التطويرية والتنموية التي تقودها الحكومة السعودية والمتزامنة مع شحّ المساحات داخل هاتين المدينتين اللتين تحولت أراضيهما إلى بيئة استثمارية نفيسة تستهوي أصحاب رؤوس الأموال». وكشف رئيس لجنة العقارات في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات تبدأ اليوم «السبت» باجتماع لنزع ملكية العقارات المعترضة للطريق الدائري الرابع من الجهة المقابلة لمقر أمانة العاصمة المقدسة، «يليه اجتماع آخر لاستكمال تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة الطريق الدائري الثالث التابع لوزارة النقل، فضلاً عن اكتمال التجهيزات النهائية لبدء مرحلة تحديد المباني الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني والكائنة بأحياء البيبان وجرول وجرهم وقوز النكاسة». وأكد أبو رياش أن بدء مراحل العمل في مشاريع نزع ملكيات المباني الواقعة ضمن نطاق المساحات المخصصة لسلسلة من المشاريع التطويرية والتنموية سينعكس إيجاباً على السوق العقارية في العاصمة المقدسة. وتشير القراءة المتأنية لواقع السوق العقارية في مكة إلى ترقب موجة ارتفاعات قادمة ستنعش أسعار العقارات ما ينبئ بأن الوقت الحالي يعتبر فرصة ذهبية لاقتناص الفرص الاستثمارية خصوصاً في مكةالمكرمة». من جهته، اعتبر العقاري عبدالله الهذلي «أن موجة التصاعد التي بدأت ملامحها تظهر أخيراً على السوق العقارية في مكةالمكرمة أمر طبيعي، متوقعاً أن يستمر ارتفاع أسعار العقارات المكية إلى أن تأخذ السوق العقارية في العاصمة المقدسة وضعها الطبيعي». وذكر أن حال الفتور والترقب التي انعكست آثارها سلباً على السوق العقارية تعود إلى تبعات سلسلة الإشاعات التي واكبت الأزمة الاقتصادية العالمية والانتكاسة المصرفية الكبرى، ما أجبر رؤوس الأموال على الانتظار بعيداً عن المخاطر. وشدد على «أن حركة ترقب رؤوس الأموال بمنأى عن الاستثمار جانب المستثمرون فيها الصواب كون المعطيات الأولية للسوق العقارية في مكةالمكرمة تنبئ عن اعتماد السوق على الدفع الذاتي من المستثمرين السعوديين والاعتماد على الأيدي الوطنية بغية الظفر بأكبر غلة من الأموال السعودية الصافية كون الأنظمة الحكومية تمنع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية في العاصمة المقدسة».
