192 شخصاً و62 كياناً في القائمة السوداء الأوروبية على النظام السوري

الحكومة السورية (ترحب) بتعيين وسيط دولي جديد

فرضت عقوبات امس ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، حيث طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.
يذكر أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سورية منذ ما يربو على ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وأصدر الاتحاد الأوروبي عدة جولات من الإجراءات العقابية، إلا أنها لم يكن لها تأثير يذكر في إنهاء الأزمة حتى الآن.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة الثلاثاء، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى امس عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.
ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه «مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين».
وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب «تقديم الدعم للجيش السوري». يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق ويعتقد أنها تجري أبحاثاً علمية حول الأسلحة الكيميائية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.
ووضع أيضاً في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.
وصار الثلاثة الآن ممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أي أموال محتملة لهم في دول التكتل.
كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول تسعة كيانات، منها شركة «أوشنز بتروليوم تريدنغ» التي تتمركز في لبنان وشركة «تراي أوشنز تريدنغ» ومقرها في مصر. ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين ب»تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري».
كما استهدفت شركتان لتكرير النفط في سورية ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.
وبهذه الاجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصا، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كيانا.
في تلك الاثناء رحبت الحكومة السورية امس بتعيين وسيط دولي جديد يهدف الى انهاء الحرب الاهلية في البلاد وحثته على العمل «بموضوعية ونزاهة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عين ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق وسيطا دوليا الى سورية في العاشر من يوليو/ تموز الجاري خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة الى بان جي مون نقلها التلفزيون السوري ان ترحيبها يأتي انطلاقا من قناعتها بالحل السياسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سورية من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية.
وجاء في الرسالة السورية «إننا نأمل بأن يستند نهج دي ميستورا إلى الموضوعية والنزاهة وإلى قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام إرادة الشعب السوري وخياراته».
ويأتي تعيين دي ميستورا وسط تصاعد أعمال العنف إذ سيطر متشددون على أجزاء من سورية والعراق وبعد انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة في انتخابات جرت في الثالث من يونيو/ حزيران.
وهدد الإبراهيمي لفترة طويلة بالاستقالة على غرار سلفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقال عام 2012.
واستقال عنان من منصب المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سورية بعد ستة أشهر من توليه المهمة متهما مجلس الأمن الدولي بعدم اتخاذ موقف موحد لدعم جهود إنهاء القتال الذي أودى بحياة نحو 160 ألف شخص.
واستخدمت روسيا مدعومة بالصين حق النقض (الفيتو) ضد أربع قرارات لمجلس الأمن الدولي كانت تهدد بإجراءات ضد حليفتهما سورية.
وعمل دي ميستورا الذي يحمل جنسيتي إيطاليا والسويد مع الأمم المتحدة في الصومال والشرق الأوسط والبلقان ونيبال والعراق وأفغانستان على مدى الأعوام الثلاثين السابقة. وعمل في أحدث مهامه مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان في 2010-2011 .
وتقول الأمم المتحدة إن 10.8 ملايين شخص في سورية يحتاجون المساعدة منهم 4.8 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها بينما فر ثلاثة ملايين من الصراع.
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والائتلاف الوطني السوري المعارض بتعيين دي ميستورا.