"ملف العلاج والطَّبابة" كان، ولا يزال، أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في المملكة، إذ، ولعقودٍ من الزمن، ظلَّ عصياً على المعالجة، مرَّ عليه العديد من الوزراء المكلفين والمُعينين، دون أيَّة نتائج ملموسة! هذا الملف هو حديث الناس الدائم، ويكاد لا يخلو من مرارةٍ وإحباط، أمام هذا النقص الشديد نسبياً في أسرَّة المستشفيات، ومشكلات مواعيد الفحص والكشف الطبي، التي تمتد لفترات زمنية طويلة، قبل تمكين المريض من الدخول على الطبيب أو المُعالج. وأمام كذلك صعوبات التحويل للعلاج إلى خارج المملكة، أو إلى المستشفيات المتخصصة دون استجداء هذا المسؤول أو ذاك، ودون إراقة شيءٍ من ماء الوجه والكرامة! وحتى هذا الاستجداء قد لا يكون متاحاً لآخرين! ولك عزيزي القارئ أنْ تتخيل قسوة المعاناة، ودرجة الإحباط لديهم! على المستوى المناطقي، تبدو إشكالية ملف العلاج أكثر حضوراً في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بما يجعل المريض، أو المحتاج للتداوي أو الطبَّابة، يتكبد مشقة السفر والترحال، والتكاليف المالية، إلى المناطق والمدن الأوفر حظاً في مجال الخدمات الصحية، للظفر بفرصة علاجٍ متاحة، هنا، أو هناك، وهو يعلم يقيناً أنَّه يدفع ثمن وضريبة غياب التنمية الصحية المتوازنة! وحتى تُستكمل قتامة المشهد الصحي، وعثراته، ظهرت على سطحه، وبشكل ملفت للنظر، ظاهرة استجداء العلاج على قنوات الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وسواهما، وهذا يُشير بطبيعة الحال إلى ازدياد حجم المعاناة، جرَّاء الفشل في معالجة هذا الملف الاستراتيجي! ليس بجديدٍ القول بأنَّ مليارات الريالات السعودية تُنفق سنوياً على البُنى والخدمات الصحية، ولكن، مع الأسف الشديد، لا يظهر أثرها الإيجابي، بدرجة أكبر، وأشمل، على الخدمات الصحية المُقدمة! إذ من الواضح والجلي -وكما أشار إلى ذلك، الكثير من متابعي الشأن العام– أنَّ المنظومة الصحية برُمتها تُعاني بشدةٍ من غياب الشفافية في التخطيط والإدارة، تحت مظلة قيادات إدارية وتنفيذية، أقل ما يُقال عنها، بُعدها عن نبض الناس وهمومهم الصحية! وما تهافت بعض السعوديين، على الطبَّابة في الدول المجاورة وغير المجاورة، خاصَّة أهالي المناطق المُهمشة تنموياً، إلا أكبر دليلٍ على واقع هذه المنظومة، وفشلها في نشر مظلتها ليستظل بها المواطن أينما كان موقعه الجغرافي! أقول لمعالي وزير الصحة المكلف كفانا شعارات فضفاضة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، على شاكلة الحديث عن المريض أولاً، والخطط والبرامج المُعلَّبة! فالوطن والمجتمع ينتظر من معاليكم، أفعالاً، وحلولاً عملية، تشي بمخرجاتٍ علاجية عالية المستوى متاحة للمواطن في مدينته، أو في محافظته، أو حتى في قريته! دون أن يُضطر إلى طلب الاستجداء والشفاعة! وبما يحفظ له صحته وكرامته وحقوقه في وطنه وموطنه! على أيَّة حالٍ، من المهم جداً في هذه المرحلة - وحتى يُعاد بناء وترميم منظومة العلاج الطبي الشامل لكل أبناء الوطن - توسيع دائرة شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة، وفق آليات أكثر مرونة، وشفافية، وأكثر احتراماً للمواطن! مسك الختام: أوجاع وزارة الصحة المتراكمة، وأوجاع الناس معها! ينبغي أن يتم التعاطي معها، بمسؤولية، ومهنية عالية، تتماهى مع الحقوق الإنسانية قبل الوطنية! وهذا ما لمسناه من معالي وزير الصحة، في بداية خطوات رحلة الالف ميل وصولاً إلى منظومة رعاية صحية، وعلاجية، غير ملوثة بثالوث: العشوائية، والبيروقراطية، والانتهازية! وفي الانتظار! شَذْرَةٌ: الأهمُ منْ أن تتقدم بسرعةٍ، هو أنْ تتقدم بالاتجاه الصحيح.
