غرفة الرياض تكشف عن دراسات تحليلية تشخص واقع 4 قطاعات صناعية وتقنية

طالبت بتخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات إلى 50%.. ورصدت أبرز التحديات التي تواجه المنشآت

أصدرت غرفة الرياض أربع دراسات تحليلية حديثة لقطاعات مهمة في أسواق المملكة مع التركيز على منطقة الرياض، وشملت قطاعات الصناعة الوطنية، الذهب والمجوهرات، قطاع المحاسبين القانونيين، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشخصت الدراسة واقع ومشكلات هذه القطاعات ودورها وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أصدرت مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض بها ومعالجة المعوقات التي تعاني منها وخصوصاً ما يتعلق بتحسين وزيادة حجم العمالة السعودية في هذه القطاعات.
وذكرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو سنوي بمتوسط 15.5% خلال الفترة من 2010 - 2012م، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بمتوسط 10.4% بالأسعار الجارية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية ما يقرب من 184.6 مليار ريال، في عام 2012، بينما كانت نحو 121.62 ملياراً في عام 2008.
وخرجت الدراسة من واقع تحليلها للوضع الراهن للقطاع الصناعي بعدد من المؤشرات من أبرزها ارتفاع متوسط الزيادة السنوية في عدد المصانع بالمملكة بنسبة 5.2% خلال الفترة من 2009 - 2013، وحيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع بالمملكة 3152 مصنعاً بنهاية عام 2012، تضمها 23 مدينة صناعية، وتستحوذ منطقة الرياض منها على نحو 44% بنهاية 2013، فيما بلغت نسبة زيادة التمويل السنوية للقطاع خلال الفترة نفسها بنحو 15%، وبزيادة 10% في عدد العمالة السنوية بالقطاع.
وأضافت أن منطقة الرياض حققت زيادة في عدد المصانع بمتوسط سنوي 11.9% خلال الفترة من عام 2005 - 2013، وبزيادة سنوية تتجاوز 12% في عدد العمالة في الفترة نفسها، كما لفتت الدراسة إلى أن نسبة 67% من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم 8% فقط من إجمالي مصانع الرياض، وتضم الصناعية الثانية ما نسبته 25%.
ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية، مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية.
أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة.
كما أجرى بنك المعلومات بالغرفة دراسة تحليلية مماثلة للوضع في قطاع الذهب والمجوهرات أوصت فيها بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات، كما أوصت بتأسيس جهة مختصة للرقابة على الجودة في هذه الصناعة، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع.
وطالبت الدراسة بتوفير معاهد تدريبية متخصصة لتأهيل القوى العاملة الوطنية من الرجال والنساء في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات، بهدف توفير الأيدي العاملة المحلية ذات الخبرة والكفاءة مع الاستعانة بكوادر متخصصة أجنبية، كما دعت إلى النظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100% إلى 50%، واقترحت الدراسة صياغة عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وطالبت كذلك بتشديد إجراءات محاربة تقليد الذهب وغشه، والرقابة على عيارات الذهب، من خلال إنشاء مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمجوهرات، أو توفير مكاتب معتمدة في مواقع تجمعات الصاغة للكشف على الذهب والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات، كما دعت إلى القضاء على التستر في منشآت القطاع.
ولفتت إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع عدم توفر العمالة الوطنية المؤهلة والتستر والغش التجاري، وتدني قيمة "المصنعية"، وصعوبة الحصول على متخصصين، وكثرة الإجراءات من الجهات الحكومية، وأشارت إلى أن المملكة احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والأولى عربياً، من حيث احتياطيات الذهب بنحو 323 طناً تمثل 3.3% من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي دراسة تحليلية ثالثة أجراها بنك المعلومات بغرفة الرياض لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين بمدينة الرياض دعت إلى تشجيع الاندماج والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة غير المتكافئة مع مكاتب المحاسبة الدولية بالمملكة، وكمحاولة لاحتواء سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80% من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وما يحمله ذلك من مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
وطالبت الدراسة كذلك الجهات الحكومية والبنوك بالتعامل مع كافة المنشآت العاملة بالقطاع، وعدم قصره على مكاتب محاسبية بعينها، وتكثيف البرامج التدريبية لمواجهة النقص في الخبرة والتدريب والتأهيل العلمي لدى العاملين بالقطاع، ووضع تصنيفات للمكاتب بناء على الأنشطة التي تقدمها، وتشجيع إنشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة، وإبراز دور المكاتب الوطنية في التنمية، والعمل على تكثيف برامج التوعية بأهمية دور المحاسب القانوني في إضفاء الثقة والشفافية والمصداقية على التقارير المالية للمنشآت.
كما رصدت الدراسة أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين في تدني أتعاب المهنة، عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة، ارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عديدة، وضعف مستوى موظفي الحسابات لدى العملاء، والتي تعتبرها مكاتب المحاسبة مربكة لأعمالها، كما تفضي لضعف مستوى أداء العمل المحاسبي.
وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، والتي بلغت 29% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلاً عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية.
كما أجرى بنك المعلومات بغرفة الرياض دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض طالبت بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في المملكة، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها بالمملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع.
كما دعت الدراسة إلى تحفيز القطاع الخاص على إقامة شراكات وتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجالات التقنية وخصوصاً في مجال البرمجيات وأمن المعلومات، وطالبت بتشجيع المنشآت الصغيرة العاملة في القطاع على الاندماج لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على المنافسة في السوق وتحقيق التكاملية بين الشركات، فيما طالبت الدراسة مؤسسات التمويل بدعم المنشآت الصغيرة بهدف مساعدتها في نقل التقنية للسوق المحلية، وإنشاء حاضنات تقنية.
وطالبت الدراسة بتشجيع إنشاء مراكز تدريب متخصصة في منح الشهادات الدولية في مجال تقنية المعلومات، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة السعودية في هذا المجال لتعزيز إسهام الكوادر الوطنية في الوفاء بخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وإجراء دراسة متخصصة عن حجم الاحتياجات الممكنة من القوى العاملة الوطنية لسد احتياجات القطاع.