غرفة الرياض: مكاتب قلة تحتكر سوق مهنة المحاسبة بالمملكة

فيما تستحوذ «الأجنبية» على 16% من حجم السوق السعودية

كشفت غرفة الرياض بأن مكاتب محاسبة أجنبية تمارس نشاطها بالخارج تستحوذ على 16 % من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة وحذرت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين بالرياض من وجود منافسة غير متكافئة بين مكاتب المحاسبة الوطنية والدولية بالمملكة، مما يبرز المخاوف من سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80 % من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وهو ما يحمل مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار. واقترحت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض عدداً من التوصيات التي من شأنها معالجة هذا الخلل أو التخفيف منه، من أهمها تشجيع ظاهرة الاندماجات والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق، مطالبة الجهات الحكومية والبنوك بالتعامل مع كافة المنشآت العاملة بالقطاع، وعدم قصره على مكاتب محاسبية بعينها، وتكثيف البرامج التدريبية لمواجهة النقص في الخبرة والتدريب والتأهيل العلمي لدى العاملين بالقطاع، ووضع تصنيفات للمكاتب بناء على الأنشطة التي تقدمها، وتشجيع إنشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة، وإبراز دور المكاتب الوطنية في التنمية. ورصدت الدراسة أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين، وتتمثل إضافة إلى مشكلة المنافسة غير المتكافئة في تدني أتعاب المهنة، عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة، موسمية النشاط، ارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عدة.وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، والتي بلغت 29 % من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلاً عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية. وأكدت أهمية وتنامي الحاجة إلى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، نتيجة التوسع الهائل في الأنشطة الاقتصادية وتزايد أعداد الشركات العاملة في مختلف الأنشطة، وكذلك اتساع حجم المشروعات القائمة ودخول مستثمرين جدد للسوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المراجعة سواءً كمتطلبات إلزامية بموجب الأنظمة، أو لاحتياجات المستثمرين أصحاب المشروعات.
ونقلت الدراسة عن إحصائيات أجرتها الهيئة السعودية للمحاسبين بلوغ عدد مكاتب المحاسبين في المملكة 140مكتباً حتى نهاية 1434ه، نصيب الرياض منها 79 مكتباً تمثل نحو 56.5 %، فيما بلغ عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة 219محاسباً في المملكة، بينهم 112محاسباً في الرياض بنسبة تزيد عن 51 %، وأشارت الدراسة إلى أن المكاتب الأجنبية التي تمارس نشاطها من داخل المملكة تستحوذ على 45 % من حجم السوق من حيث الخدمات والاستشارات المحاسبية، و30% للمكاتب المحلية، و16 % للمكاتب الأجنبية غير المقيمة (العاملة بالخارج )، و9 % للمكاتب الحكومية.
وطالبت الدراسة كذلك في سبيل زيادة كفاءة وفاعلية قطاع منشآت المحاسبين بإعداد قاعدة معلومات توفر المعلومات والإحصاءات والدراسات التي سبق إعدادها حول القطاعً.