“اتفاقية التجارة” تحدث صراعاً خفيّاً بين المحاسبين القانونيين السعوديين ونظرائهم الأجانب

تستطلع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين آراء لجان المحاسبين القانونيين في الغرف التجارية الصناعية حول مطالب المحاسبين القانونيين غير السعوديين من الذين امضوا سنوات طويلة بالعمل في هذا المجال بالمملكة بالسماح لهم بافتتاح مكاتب خاصة بأسمائهم تفعيلاً لما نصت عليه اتفاقية التجارة العالمية في حين يتخوف المحاسبون القانونيون السعوديون من ان هذا الاجراء سيتسبب في نشوء منافسة شديدة خاصة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة نظراً لان هؤلاء المحاسبين القانونيين لديهم علاقات وطيدة مع كبار العملاء من منشآت القطاع الخاص اضافة الى ما لهم من خبرات كبيرة تؤهلهم للحصول على حصة كبرى مما تحققه 143 مكتباً للمحاسبة القانونية من ايرادات تصل الى اكثر من مليار ريال سنوياً.
وقال المحاسب القانوني محمد سعيد بالعمش عضو لجنة المحاسبين القانونيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل“المدينة” بان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين طلبت من لجان المحاسبين القانونيين في الغرف التجارية افادتها بوجهات النظر حول مطالب نظرائنا من غير السعوديين الذين امضوا سنوات طويلة بالعمل في مكاتب سعودية بالسماح لهم بافتتاح مكاتب خاصة بهم تفعيلاً لما نصت عليه اتفاقية التجارة العالمية.. مشيراً الى ان اللجنة بصدد اعداد رد بوجهة نظرها تجاه ذلك الا انه سيوضح بأن ذلك سيحول الموظفين غير السعوديين الى اصحاب اعمال كما ان المكاتب الصغيرة والمتوسطة ستواجه مزيداً من المنافسة التي ستهدد بقاءها واستمراريتها في ممارسة اعمالها. وذكر بالعمش بأنه يوجد في المملكة حوالى 139 شركة مهنية ومكتباً فردياً اضافة الى 4 شركات عالمية كبرى، وجميعها تمارس اعمالها في مجال مراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة، والبنوك، والمؤسسات والشركات العائلية حيث يقدر اجمالي ايرادات هذه الشركات والمكاتب الفردية بأكثر من مليار ريال تقريباً الا ان انضمام المملكة لاتفاقية التجارة العالمية يعطي الحق للممارسين لهذه المهنة من غير السعوديين فتح مكاتب خاصة بهم، وهذا سيؤثر سلباً حتى على كبرى الشركات العاملة في هذا المجال نظراً لان خروج هذه الخبرات في مكاتب مستقلة بها سيؤدي الى تفريغ هذه الشركات من الكوادر ذات الخبرات الكبيرة.
واضاف بالعمش بأن الموظف غير السعودي عندما ينتقل للعمل في شركة اخرى يعمل جاهداً على نقل عملائه الى الجهة التي انتقل اليها، وهذا بالتأكيد سيثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملاء اذا تم السماح لغير السعوديين بافتتاح مكاتب خاصة بهم خاصة ممن امضوا سنوات طويلة بالعمل في المكاتب السعودية حيث ان ذلك سيحدث تغييراً جذرياً على قطاع شركات المحاسبة القانونية، وتصبح الهيمنة للمكاتب المملوكة لغير السعوديين بعد تفريغها من الكوادر ذات الخبرات الطويلة، وكبار العملاء من منشآت القطاع الخاص.