قدرت دراسة اقتصادية كمية الذهب التي تدخل إلى السعودية سنويا بنحو 115 طنا، مشيرة إلى أن هذه الكمية لا تغطي الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى نحو أربعة مليارات دولار في العام. وأوضحت الدراسة، التي أعدها قطاع المعلومات في غرفة الرياض، أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا في استهلاك الذهب والمجوهرات، مؤكدة أن الطلب المحلي على الذهب شهد ارتفاعا خلال الربع الثالث من 2008 بزيادة 19 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه؛ ما يعكس حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع. ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الذهب واجه أخيرا عقبات نتيجة عوامل عدة أدت إلى عجز القطاع وتراجع نشاطه، مفيدة بأن قطاع الذهب يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة كونه يؤثر بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي في السعودية، مشددة على أهمية السماح لخبير أجنبي واحد على الأقل بالعمل في محال الذهب؛ بهدف تخفيض نسبة السعودة من 100 في المئة إلى 75 في المئة أسوة بالنسب المفروضة على المستثمر الأجنبي في ظل أنظمة منظمة التجارة العالمية المعمول بها في السعودية. وأكدت الدراسة، أن إصدار قرارات تنظيمية وتشريعية في مجال استقدام الأيدي العاملة والرسوم الجمركية سيؤدي إلى تهيئة المناخ وتذليل المعوقات التي تواجه وكلاء وموزعي منتجات المعادن الثمينة في السعودية، وسيساعد بالتالي في جذب الاستثمارات للقطاع، داعية إلى إيجاد عقد عمل موحد في المناطق كافة للعاملين في محال الذهب والمجوهرات، يتضمن الحقوق والواجبات لكل عامل وصاحب عمل. وطالبت بالتوسع في إنشاء معاهد متخصصة لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في صناعة وصياغة الذهب وتدريب الشباب السعودي على العمل في قطاع الذهب من خلال تبينهم من بعض الجهات. وذكرت الدراسة الاقتصادية، أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الذهب العالمي لإنشاء قسم خاص للتدريب على صياغة الذهب والمجوهرات في المؤسسة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والخبرات في هذا المجال، مبينة ضرورة تغيير وتطوير الاستراتيجيات التسويقية في قطاع الذهب والمجوهرات؛ لضمان استمرار وازدهار القطاع من خلال إقامة المعارض المتخصصة. وأشارت الدراسة إلى أهمية زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، خاصة في مجال تشجيع الشباب للعمل في قطاع الذهب من خلال تحمل تكاليف التأهيل والتدريب وفق برامج متخصصة وعدم تخريج إلا الجادين والباحثين عن فرص العمل، معتبرة أن التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات بالتعاون مع جهات خارجية لديها خبرة في المجال سيسهم في حماية أصحاب المعارض والمستهلكين والقضاء على الغش. ونادت الدراسة بالاهتمام بدراسة فكرة إنشاء كلية متخصصة للتدريب والتأهيل على صياغة وتصنيع وبيع الذهب والمجوهرات واستيعاب وتطوير المهارات المحلية في مجال الرسم والتصميم، وخفض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 في المئة إلى 1 في المئة بهدف تخفيض أسعار الذهب في أسواق السعودية والمنافسة الأخرى المجاورة، والإسراع في تشغيل مشروع شبكة المعلومات الوطنية (شموس)، الذي يتضمن قاعدة بيانات قطاع محال الذهب والمجوهرات. وترى الدراسة ضرورة إصدار التشريعات واللوائح والأنظمة التي تنظم العمل وتشجع على تطويره وتنميته مثل لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة وإنشاء هيئة مستقلة لمنشآت قطاع الذهب تستوعب المحال والورش والمصانع العاملة كافة في القطاع، وتكون الجهة المخولة بالتنظيم والمنسق مع الجهات الحكومية لحل المشكلات واقتراح الإجراءات التي تفعّل القطاع، بجانب إنشاء شركة للتقييم تتولى عملية التقييم للمشغولات الذهبية والمجوهرات، علاوة على إنشاء مدينة صناعية نموذجية لصناعة الذهب والمجوهرات تنشأ على أحدث نظام من خلال توفير الأمن والحراسات وأجهزة الإنذار، مطالبة الجهات المختصة بإصدار قرار خاص لقطاع الذهب يتم من خلاله تحديد دوام معارض ومحال بيع الذهب والمجوهرات من أجل التغلب على تسرب العمالة السعودية من العمل.
