دراسة تحذر من آثار المنافسة غير المتكافئة في قطاع المحاسبة السعودي

حذرت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين بمدينة الرياض من وجود منافسة غير متكافئة بين مكاتب المحاسبة الوطنية والدولية بالمملكة، مما يبرز المخاوف من سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80% من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وهو ما يحمل مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
واقترحت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض عدداً من التوصيات التي من شأنها معالجة هذا الخلل أو التخفيف منه، من أهمها تشجيع ظاهرة الاندماجات والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق، مطالبة الجهات الحكومية والبنوك بالتعامل مع كافة المنشآت العاملة بالقطاع، وعدم قصره على مكاتب محاسبية بعينها، وتكثيف البرامج التدريبية لمواجهة النقص في الخبرة والتدريب والتأهيل العلمي لدى العاملين بالقطاع، ووضع تصنيفات للمكاتب بناء على الأنشطة التي تقدمها، وتشجيع إنشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة، وإبراز دور المكاتب الوطنية في التنمية.
ورصدت الدراسة أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين، وتتمثل إضافة إلى مشكلة المنافسة غير المتكافئة في تدني أتعاب المهنة، عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة، موسمية النشاط، ارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عدة.
وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، والتي بلغت 29% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلاً عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية.
وأكدت أهمية وتنامي الحاجة إلى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، نتيجة التوسع الهائل في الأنشطة الاقتصادية وتزايد أعداد الشركات العاملة في مختلف الأنشطة، وكذلك اتساع حجم المشروعات القائمة ودخول مستثمرين جدد للسوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المراجعة سواء كمتطلبات إلزامية بموجب الأنظمة، أو لاحتياجات المستثمرين أصحاب المشروعات.
ونقلت الدراسة عن إحصائيات أجرتها الهيئة السعودية للمحاسبين بلوغ عدد مكاتب المحاسبين في المملكة 140 مكتباً حتى نهاية عام 1434ه، نصيب مدينة الرياض منها 79 مكتباً تمثل نسبة ما يقارب 56.5%، فيما بلغ عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة 219 محاسباً في المملكة، بينهم 112 محاسباً في الرياض بنسبة تزيد عن 51%، وأشارت الدراسة إلى أن المكاتب الأجنبية التي تمارس نشاطها من داخل المملكة تستحوذ على 45% من حجم السوق من حيث الخدمات والاستشارات المحاسبية، و30% للمكاتب المحلية، و16% للمكاتب الأجنبية غير المقيمة (العاملة بالخارج)، و9% للمكاتب الحكومية.
وطالبت الدراسة كذلك في سبيل زيادة كفاءة وفاعلية قطاع منشآت المحاسبين بإعداد قاعدة معلومات توفر المعلومات والإحصاءات والدراسات التي سبق إعدادها حول القطاع، كما طالبت بتشجيع انضمام منشآت القطاع للجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالمهنة تنظيماً ونهوضاً، بما يعزز من أداء المكاتب محاسبياً واستشارياً، وطالبت بتسهيل إجراءات الاستفادة الموقتة من الخبرات الأجنبية، من خلال دعم التحالفات بين المكاتب الوطنية والأجنبية، بهدف رفع مستوى الخدمات المحاسبية.
وذكرت الدراسة أن أبرز القطاعات استفادة من خدمات القطاع هي قطاعات التجارة، المقاولين، والعقارات، مشيرة إلى أن عدد الموظفين في منشآت القطاع بمدينة الرياض يبلغ 1793 موظفاً، منهم 521 موظفاً سعودياً بنسبة 29% من إجمالي العاملين بالقطاع، ولفتت إلى أن أحياء شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت القطاع بالرياض بنسبة 60%، ويأتي وسط الرياض في المركز الثاني بنسبة 33%، فيما جاءت شرق الرياض في المركز الثالث بنسبة 6%، كما رصدت الدراسة تأثيرات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع المحاسبة، ومدى فتح السوق أمام المحاسبين الأجانب.