غرفة الرياض تدعم قطاع الأعمال بأربع دراسات حديثة عن قطاعات الصناعة والذهب والاتصالات والمحاسبة

أصدرت غرفة الرياض أربع دراسات تحليلية حديثة لقطاعات مهمة في أسواق المملكة , شملت قطاعات الصناعة الوطنية , والذهب والمجوهرات ، والمحاسبين القانونيين ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث شخصت الدراسة واقع ومشكلات هذه القطاعات ودورها وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي ، مصدرة مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض بها , ومعالجة المعوقات التي تعاني منها , وخصوصاً ما يتعلق بتحسين وزيادة حجم العمالة السعودية في هذه القطاعات .
وذكرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض , أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو سنوي بمتوسط 15.5% خلال الفترة من 2010 2012م ، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بمتوسط 10.4% بالأسعار الجارية ، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية ما يقرب من 184.6 مليار ريال في عام 2012م ، بينما كانت تبلغ نحو 121.62 ملياراً في عام 2008م .
وخلصت الدراسة من واقع تحليلها للوضع الراهن للقطاع الصناعي بعدد من المؤشرات , من أبرزها ارتفاع متوسط الزيادة السنوية في عدد المصانع بالمملكة بنسبة 5.2% خلال الفترة من 2009 2013م ، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع بالمملكة 3152 مصنعاً بنهاية عام 2012م ، تضمها 23 مدينة صناعية ، وتستحوذ منطقة الرياض منها على نسبة 44% بنهاية 2013م ، فيما بلغت نسبة زيادة التمويل السنوية للقطاع خلال الفترة نفسها بنحو 15%، وبزيادة 10% في عدد العمالة السنوية بالقطاع .
وأضافت أن منطقة الرياض حققت زيادة في عدد المصانع بمتوسط سنوي بلغ 11.9% خلال الفترة من عام 2005 2013 ، وبزيادة سنوية تتجاوز 12% في عدد العمالة في الفترة نفسها ، كما لفتت الدراسة إلى أن نسبة 67% من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية ، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم 8% فقط من إجمالي مصانع الرياض ، وتضم الصناعية الثانية ما نسبته 25% .
ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية ، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية ، مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية ، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية .
أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي ، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية ، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع ، وارتفاع رواتبهم ، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع ، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة .
// يتبع //
15:37 ت م
تغريد