أوصت دراسة تحليلية أجرتها غرفة الرياض لمنشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في المملكة، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها بالمملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع. كما دعت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة إلى تحفيز القطاع الخاص على إقامة شراكات وتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجالات التقنية وخصوصاً في مجال البرمجيات وأمن المعلومات، وطالبت بتشجيع المنشآت الصغيرة العاملة في القطاع على الاندماج لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على المنافسة في السوق وتحقيق التكاملية بين الشركات، فيما طالبت الدراسة مؤسسات التمويل بدعم المنشآت الصغيرة بهدف مساعدتها في نقل التقنية للسوق المحلية، وإنشاء حاضنات تقنية. وطالبت الدراسة بتشجيع إنشاء مراكز تدريب متخصصة في منح الشهادات الدولية في مجال تقنية المعلومات، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة السعودية في هذا المجال لتعزيز إسهام الكوادر الوطنية في الوفاء بخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وإجراء دراسة متخصصة عن حجم الاحتياجات الممكنة من القوى العاملة الوطنية لسد احتياجات القطاع. وأكدت أن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة هي سوق واعدة ومن أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، باستثمارات تتجاوز 68% من إجمالي حجم القطاع بأسواق الخليج العربي، مشيرة إلى أنه وفقاً لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن حجم الإنفاق على خدمات القطاع بالمملكة قفز من 21 مليار ريال في عام 2002 إلى 94 ملياراً في عام 2012، بمعدل نمو سنوي قدره 14%، ويقدر إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ب 6% عام 2012. وتوقعت الدراسة استناداً إلى ما ورد في بنود خطة التنمية الاقتصادية التاسعة أن يرتفع عدد خطوط الهاتف الثابت بالمملكة إلى نحو 5.3 ملايين خط في العام الجاري (2014)، مقارنة بنحو 4.2 ملايين خط في عام 2009، وبمتوسط نمو سنوي قدره 4.4%، كما توقعت ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المتنقل (الجوال) في الفترة نفسها من 42 مليون خط إلى 55.2 مليوناً بمعدل نمو 5.6%، وفي مجال خدمات النطاق العريض يتوقع ارتفاع عدد المشتركين خلال سنوات الخطة إلى نحو 3.3 ملايين مشترك بمتوسط نمو سنوي يزيد عن 10%، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت نحو 15.8 مليون مشترك. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمنشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 293 ترخيصاً في عام 2012، بينما كانت لا تتجاوز 48 ترخيصاً في عام 2004، فيما بلغ عدد منشآت القطاع بمدينة الرياض 376 منشأة، 56% منها مؤسسات فردية، وأكثر من 27% منها شركات ذات مسؤولية محدودة، وتستحوذ أحياء شمال الرياض على ما نسبته 57% من إجمالي المنشآت، تليها أحياء وسط الرياض بنسبة 28%، ثم شرق الرياض بنسبة 10%، ثم غرب وجنوب الرياض بنسبة 3%، و1% على التوالي، وجاء حي العليا في المرتبة الأولى بنسبة 57% من إجمالي المنشآت، يليها حي الملز بنسبة 12.5%. ورصدت الدراسة وجود تعاون أو شراكات بين 49% من منشآت تقنية المعلومات بالرياض وهيئات أو شركات محلية أو دولية، فيما بلغت نسبة المنشآت التي تمارس تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة التقنية 16.2، يليه نشاط صيانة أجهزة الحاسب بنسبة 15.5%، ثم نشاط تصميم برامج الحاسب بنسبة 13.2%، ثم خدمات إدارة الشبكات بنسبة تزيد عن 11%.، كما أشارت إلى أن 64% من إجمالي منشآت القطاع لا تطبق نظم إدارة الجودة، بينما 28% فقط هي التي تلتزم بتطبيقها. وعن الأسباب التي تحد من تشغيل العمالة السعودية في منشآت قطاع تقنية المعلومات أوضحت الدراسة أنها ترجع إلى نقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص، ثم نقص عدد المتخصصين الوطنيين في مجال التقنية، إضافة إلى عدم حصولهم على شهادات تأهيل مناسبة، وارتفاع أجور الموظفين السعوديين.
