الشركات البريطانية تعتزم الدخول في تحالفات مع شركات الاتصالات السعودية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستعرض خططها ومشاريعها المستقبلية أمام البريطانيين

قال عايض بن محمد القحطاني أخصائي أبحاث دراسات سوق الاتصالات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشارك ضمن الوفد السعودي الذي زار المملكة المتحدة، وتم تنظيمه من قبل اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، خلال اليومين الماضيين إن شركات بريطانية عدة أبدت رغبتها في التعرف على سوق الاتصالات السعودية، وإجراء مباحثات مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بغرض الدخول في تحالفات وشراكات معهم.
ووصف القحطاني المحادثات التي جرت مع الشركات البريطانية على هامش زيارة الوفد السعودي والتي شملت مدينتي أنبرة ومانشستر بأنها عكست انطباعا جيدا من قبل الشركات البريطانية حول تنامي، وتطور قطاع الاتصالات السعودي، والقفزة التي حققتها المملكة في هذا القطاع خلال الأربع سنوات الماضية التي مرت على تأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبدين في الوقت نفسه رغبتهم للتعاون مع الشركات المحلية العاملة، والاستثمار في القطاع.
وقدم القحطاني عرضاً خلال الملتقيات التي عقدها الوفد في المدن البريطانية حول فرص الاستثمار المتاحة في سوق الاتصالات السعودية تناول أربعة محاور أساسية هي الهاتف الجوال، والهاتف الثابت، وخدمات المعطيات، والإنترنت.
وبين القحطاني في العرض الذي قدمه أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي منحت رخصة إضافية لتقديم خدمة الهاتف الجوال، ورخصتين لخدمات المعطيات، تتجه إلى طرح رخصة ثالثة للهاتف الجوال، ورخصة ثانية للهاتف الثابت قبل نهاية العام المقبل 2006م، والتي قد بدأت الهيئة فعليا بتشكيل فريق عمل من المختصين فيها وتعاقدت مع الاستشاري الدولي (شركة آرثر دي لتل Arthur De Little ) لمساعدتها في وضع الضوابط والشروط التنظيمية والفنية لاصدار الرخصتين المذكورتين وفق نظام الاتصالات ولائحته التنظيمية وأفضل التجارب العالمية أخذا في الاعتبار ظروف وطبيعة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وأشار إلى وجود فرص متاحة للهاتف الجوال في السوق السعودية، حيث ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة في السعودية من 800 ألف مشترك في عام 1999م، إلى أكثر من 13 مليون مشترك بنهاية عام 2005م، معتبرا أنه رغم هذه الزيادة الكبيرة، إلا أن نسبة الاختراق (مجموع المشتركين من إجمالي السكان) ما زالت عند حدود 56٪، فيما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضاعف للوصول إلى نسب أعلى بكثير، لا سيما أن عدد سكان المملكة يتجاوز 23 مليون نسمة. ويعني هذا وفقاً للقحطاني، أن هناك مجالاً كبيراً للنمو، فضلا عن أن نوعية السكان في المملكة تتيح مجالا أكبر للنمو في هذا القطاع، إذ أن 50 ٪ من إجمالي السكان أقل من عمر 19 سنة، و80 ٪ منهم أقل من عمر 35 سنة بحسب الاحصاءات الحديثة، وهذه الفئات لديها الرغبة في استخدام كل ما هو جديد.
وقال القحطاني إن من الأمور المشجعة للاستثمار في السعودية هو وصول الناتج القومي إلى ما يزيد عن 250 مليار دولار في عام 2005، وارتفاع دخل الفرد في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 11 ألف دولار سنويا، وهذا مشجع جدا لاستخدام التقنية والاشتراك وممارسة كل ما هو جديد في مجال التقنية، والإنفاق عليها.
وحول خدمة الإنترنت أوضح القحطاني أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرحت مبادرة تتيح للمشتركين الوصول لشبكة الإنترنت مباشرة دون الحاجة لشراء البطاقات، وذلك عبر الاتصال بأرقام مباشرة مخصصة لمقدمي الخدمات، مؤكدا أن الإحصائيات أكدت وجود أعداد كبيرة بدأت تدخل هذه الخدمة والأعداد في ازدياد مستمر. وبين القحطاني أن عدد مستخدمي الإنترنت حسب آخر إحصائية، بلغ حوالي 3 ملايين مستخدم، بنسبة اختراق قدرها 12٪، وقال: «اعتقد أن هذا العدد سيتضاعف وسيصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم مع حلول العام 2020، وفق تقديراتي المتحفظة».
وحول حجم الاستثمارات المتوقع أن يتيحها سوق الإنترنت في السوق المحلية، أشار القحطاني إلى وجود 24 مقدماً لخدمة الإنترنت من أصل 36 ممن تم ترخيصهم من قبل الهيئة لتقديم هذه الخدمة، وأي استثمار جديد في القطاع سيعتمد على إمكانات مقدمي هذه الخدمة، مؤكدا أن قطاع الإنترنت يحتاج إلى تطوير وتعريب المحتوي، وتيسير وصول الإنترنت إلى أكبر مساحة ممكنة من البلاد وبأسعار معقولة وهذا ما تعكف الهيئة حاليا على دراسته للوصول الى الحلول التي تتيح سهولة امكانية الاستثمار في هذا القطاع الهام. وحول خدمة الهاتف الثابت، جدد القحطاني قوله بأن المملكة تسعى لإصدار ترخيص آخر للهاتف الثابت، وتشجيع نشر هذه الخدمة في جميع مناطق المملكة وبالأخص المناطق النائية بحكم أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الأساسية التي يهم الهيئة انتشارها بالقدر الذي يغطي احتياجات المدن والقرى والهجر وهناك مبادرات تعكف الهيئة حاليا على دراستها لنشر الخدمة من خلال ما يسمى بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، مبينا أن شركة الاتصالات السعودية وفرت البنية التحتية الخاصة بخدمة الهاتف الثابت، بما في ذلك المقاسم الرقمية، وما زال هناك فرصة للنهوض وزيادة الإستخدام حيث مازالت نسبة الاختراق في هذه الخدمة لا تتجاوز 17٪ وهذا ما يؤكد بأنه مازال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا النوع من الخدمات.
وحول خدمات المعطيات في المملكة العربية السعودية أوضح القحطاني أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت ترخيصين، لتقديم هذه الخدمة، وقال: نتوقع أن تنتشر الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة القريبة المقبلة، وأن تكون نسبة الاختراق أعلى مما هي عليه، وأضاف: توقعاتنا في المستقبل القريب أن يصل عدد الدوائر (دوائر الربط المؤجرة) إلى 40 ألف دائرة بنسبة زيادة تفوق ال 18٪، وأن تتطور الخدمة وتحظى بإقبال وطلب جيدين وأن تكون هناك منافسة ملحوظة للارتقاء بجودة الخدمة، واعتماد تقنيات جديدة مبنية على الربط اللاسلكي للشبكات، وهذه تمثل فرص استثمار للشركات البريطانية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع من التقنيات.