المشاريع الحكومية وحقيقة الجودة!

بدأت كثير من الجهات الحكومية العمل على تحقيق الطموح في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبلها ووضعت الاستراتيجيات لذلك وحددت مؤشرات قياس الأداء والبعض من تلك القطاعات إنشاء أقسام وإدارات مختصة بالجودة وقياس الأداء لوضع المؤشرات وتحسينها كل ما طرأ تغيير ما وكل ذلك حسن جدا وجهد تشكر عليه هذه الجهات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه.. متى ستبدأ الجهات الحكومية بالعمل الحقيقي الملموس الذي يعتبر نتاجا طبيعيا لوجود إدارة مختصة بالجودة وقياس الأداء وذلك بتكليف الإدارات المختصة بالجودة بعمل دورها الحقيقي وتفعيل منظومة الجودة في كل خطوة من خطوات دورة حياة المشروع وتكليف كافة المرتبطين بالمشاريع بالعمل عليها وعدم السماح بما يؤثر على الجهة الحكومية ومشاريعها ووضع مؤشرات توضح لكافة فرق العمل وجود أي انحراف أو تباطؤ في التنفيذ.
ولكن .. إذا كان هنالك تعثر كبير بالمشاريع لكثير من الجهات الحكومية التي ترعى دوما مؤتمرات وندوات الجودة وقياس الأداء أليس هذا أمر يدعو للدهشة، إن هناك من الجهات الحكومية ومع غياب الأسباب الجذرية للمشكلة والمعلومة الخاطئة لدى متخذي القرار أصبحت تحمل مسؤولية التعثر للجهات الأخرى، وترى أنها قد قامت بكل ما هو مطلوب منها!! ومعنى ذلك إننا أمام معضلتين الأولى عدم معرفة بعض تلك الجهات بالأسباب الجذرية لمشكلة التعثر والمعضلة الأخرى هي بالطبع استمرار الفشل في معالجة أسباب المشكلة الحقيقية.
فأين هو الخلل؟ هل هي في تلك الجهات الحكومية؟ أم إدارة المشاريع ؟ أم أنها العقود وإدارتها؟
الخلل وحسب وجهة نظري الشخصية أنها جزء من ذلك كله والحل هو أن تتيقن وتعلم كل جهة دورها الحقيقي والخلل الذي تسببه بتجاهلها لذلك الدور وأنه أصبح منافيا للواقع أن تحمل كل جهة الجهة الأخرى تبعات أي تعثرات أو أخطاء فالاعتذارات وأن كانت مقبولة بالسابق إلا أنها الآن أصبحت لا تقدم ولا تؤخر.
حقيقة معرفة أن بعض القطاعات لم تنجح في مشاريعها مصادفة ولم تفشل أخرى مصادفة بل أصبح لزاما على تلك القطاعات التي فشلت في إدارة مشاريعها أن تتوقف عن القرارات التي هي أشبه ما تكون العشوائية والارتجالية عطفا على واقع النتائج خاصة في المشاريع القائمة حالياً وتعطى لكل جهة مرتبطة من المشروع دورها الكامل وصلاحيتها الكاملة وان تبتعد الإدارة العليا بدورها لتكن جهة إشرافية عليا تضمن سير العمل دون التدخل المباشر في عمليات الجهات الإدارية والفنية التي تتبعها.
ولكي نبدأ مثل الحل لزم أن نطرح العديد من التساؤلات ولنبدأ بهذا السؤال: هل لإدارة الجودة دور أساسي في مشاريع الجهات الحكومية؟ وما هو ذلك الدور تحديدا؟