مقاولون يطالبون بهيئة تحميهم من الاتهامات وتحاسب المسؤولين عن تعثر المشاريع الحكومية

أكدوا أن مشاريع هيئة الإسكان ستعاني

حذر مقاولون من تكرار تعثر أو إخفاق بعض المشاريع الحكومية والبني التحتية في المستقبل, لاستمرار الاسباب المؤدية الى ذلك، مشيرين الى أن الحل الجذري لهذه المعضلة يتركز في إنشاء هيئة تنظم شؤون المقاولات وتراقب آلية ترسية المناقصات الحكومية وعقود المشتريات وضوابط الجودة.
وأضافوا أن مثل هذه الهيئة باتت مطلبا ملحا لتتولى الرقابة والمتابعة والتخطيط وتحديث اللوائح والقوانين المرتبطة بتنفيذ وصيانة وتشغيل المشاريع الحكومية وفتح منافذ التمويل لضمان أقصى مراحل التطوير.
وشددوا على أن قطاع المقاولات بحاجة ماسة لجهة تحمل ثقلاً حكومياً وتتبع لمجلس الوزراء وتملك صلاحية محاسبة الجهات صاحبة المشاريع التحتية والخدمية بصورة تتوازى مع حجم المسائلة الموجهة للمقاول, على أن تملك تشريعاً محدثاً يفصل في أي خلافات تقع بين المقاول وجهة المشروع والجهات المرتبطة.
وقالوا: هيئة الإسكان تتولى شطراً لا يستهان به من حيث الإنشاءات السكنية وستعاني من فوضى سماسرة التطوير العقاري وعشوائية قطاع المقاولات باعتبارهما جهتين لا تملك مرجعية تخصهما حتى الآن, مؤكدين أن هيئة المقاولات مهيأة لتوسيع صلاحياتها ومراقبة تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تحتاج لخبرات تتولى شؤون الإنشاءات فيها وتنظم علاقتها مع الجهات الأخرى.
ترسية المشاريع
في البداية يرى رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة الرياض فهد الحمادي أن طفرة الإنشاءات وكثافتها في المملكة تجاوز حجمها خلال الأربع سنوات الماضية 600 مليار ريال كأقوى ضخ مالي على المشاريع تشهده المملكة في تاريخها, مما يفتح منافذ لاستنزاف هذه الأموال بنسب متفاوتة مع خلو قطاع المقاولات والإنشاءات من جهة تنظم أعماله وتحميه من التعسفية وتحقق العدالة في تسويق وترسية المشاريع.
وأضاف: مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى أصبحا يعيان أهمية إنشاء هيئة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء لتتولى شئون المقاولات لدورها الكبير والملح داخل ميادين الإنشاءات والمشاريع , متسائلاً عن الجهة التي تدقق في الإحصائيات والأرقام ودراسات الجدوى ومواقع العمل الخاصة بالمشاريع وآلية ترسية المشاريع التي تذهب الى شركات لا تغطي مبالغها الائتمانية نصف قيمة المشروع.
وفيما يختص ببرنامج نطاقات داخل القطاع العقاري أوضح الحمادي أن هذه الإشكالية امتداد لعوائق المقاولين بسبب عدم وجود جهة راعية للقطاع تعطي بيانات دقيقة تحلل الأرقام والمعلومات الخاصة بقطاع المقاولات, لذلك جاءت نسبة النطاقات المفروضة في المقاولات وفقاً لمعطيات غير صحيحة وغير مدروسة. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: تطبيق البرنامج على المقاولين أظهر فشلا واضحا لأن 80% من العاملين في هذا القطاع هم من العمالة العادية, وقد حاولنا إيصال صوتنا للمعنيين في وزارة العمل قبل التطبيق دون جدوى, كما ظلمتنا عشوائية تصنيف السجلات في وزارة التجارة والصناعة التي تحوى أنشطة متعددة في سجل واحد، مطالبا إصلاح الخلل وإعادة تحديث السجلات وفق تصنيف دقيق.
م. أحمد الفالح
إجراءات بالية
وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس عبد الحليم لال: سوء نية المقاول ارتبطت في أذهان العديد من الجهات الحكومية حتى أشغلتهم عن النظر في مكامن الخلل في التشريعات القائمة التي لن تحل عوائق القطاع ولن توقف نزيف الأخطاء أو الإخفاقات في الإنشاءات ما لم يتم إنشاء هيئة تراقب أعمال القطاع وتحاسب شركاء العمل بلا استثناء.
وأضاف: إذا أردنا معرفة السبب الحقيقي لتعثر المشاريع، علينا معرفة وضع البنى التحتية لصناعة الإنشاءات التي تتنوع بين اختلاف الموقع والتمويل وقيمة العقد وضعف الإشراف, وإجراءات بالية تطور الزمن وهي لم تتطور, مشيراً إلى أن القطاع لديه فرص هائلة لتوظيف السعوديين بمزايا منافسة وليس فقط حراس أمن ولن يكون العمل بذلك سوى بإنشاء هيئة تحمل ثقلاً حكومياً وتتبع لمجلس الوزراء.
مرجعية واحدة
من جانبه أكد عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس أحمد الفالح أن قطاع المقاولات لم يحظ منذ 50 عاما بمظلة أو هيئة ترعاه وتنظمه وتطوره, ورغم إجراء بعض التحديثات الطفيفة الا انها لم تغير من الخلل في الأنظمة أو تواكب المستجدات, وتبقى المرجعية الرسمية للقطاع مطلوبة مع عشوائية المسؤوليات الإشرافية للجهات وحرصها على أن تتولى بنفسها رعاية ميزانيتها دون دراية احترافية، مما أحدثت خللاً في أداء العديد من المقاولين أمام تنفيذهم للمشاريع.
واعتبر الفالح أن قضية الإسكان وتنفيذ مشاريعه هي إحدى القضايا المنتظر أن تعاني ما لم يتم إنشاء هيئة للمقاولات, مؤكداً أن الهيئة مهيأة ستراقب تنفيذ المشاريع الإسكانية بعيداً عن فوضى التطوير العقاري التي تعاني من عدم وجود مرجعية هي الأخرى , معتبراً تنفيذ المشاريع الإسكانية بحاجة لخبرات متمرسة تتولى شؤون الإنشاءات فيها وتنظم علاقتها الفنية والهندسية مع الجهات المعنية.
واضاف: الهيئة المطلوبة يجب أن لا ينظر لها كمنظم فقط، بل يجب أن تجمع كافة القطاعات الإنشائية وتنسق قطاع الإنشاءات بعد وضع قواعد وتنظيمات مع الجهات الحكومية من جهة والجهات الخاصة من جهة والمقاولين أو المنفذين من جهة والجهات المساندة كهيئة المهندسين وغيرها, ليصبح كافة الشركاء في صناعة الإنشاءات تحت مرجعية موحدة تردم التضارب في الصلاحيات والمصالح وتغطي مكامن القصور والتخطيط الضعيف.
م. عبدالحليم لال