خبراء: الشركات الوهمية تهدد قطاع المقاولات بالانهيار

اكد مقاولون في لجان المقاولات بالغرف التجارية ان قطاع المقاولات يعاني من التمويل ومن الدخلاء وقد أساءوا للمهنة , وقالوا لا توجد حتى الآن معايير مهنيّة لممارسة نشاط المقاولات فمُتطلبات فتح سجل مقاولات لا تضمن حتى الآن حدًا أدنى لضمان كفاءة المُنشأة لذلك، مبينين ان طفرة الإنشاءات وكثافتها في المملكة تجاوز حجمها خلال الأربع سنوات الماضية ال 600 مليار ريال كأقوى ضخ مالي على المشاريع تشهده المملكة في تاريخها, وهو ما لن يمنع وجود منافذ تستنزف هذه الأموال بنسب متفاوتة مع خلو قطاع المقاولات وكافة الشركاء في قطاع الإنشاءات من جهة تنظم أعماله وتحميه من التعسفية والفساد وتحقق العدالة في تسويق وترسية المشاريع.
واوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي: أن الجهات الحكومية بدأت مؤخرًا بما فيها مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى تتفهّم أهمية إنشاء هيئة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء لتتولى شؤون المقاولات لدورها الكبير والملح داخل ميادين الإنشاءات والمشاريع ، و ذلك من خلال تجاوبهم مع مُقترحات لجنة المقاولين بغرفة الرياض, متسائلًا عن الجهة التي تدقق في الإحصائيات والأرقام ودراسات الجدوى ومواقع العمل الخاصة بالمشاريع وآلية ترسية المشاريع.
الجهاز الحكومي ينفذ الآن مشاريع بمليارات الريالات إلا أن الكادر الحكومي المسؤول عنها واحد ولم يطرأ عليه أي تعديل سوى أمور طفيفة وروتينية, والكوادر المتمرسة غادرت المكان لرواتبهم الضعيفة فأصبحت آلية العمل بمجملها ضعيفة.واضاف إن القطاع أصبح مكتظًا بالدخلاء, ودخلاء تعني أنهم دخلوا بالمهنة وهم ليسوا ذوي خبرة, وهناك مستثمرون أجانب بلا أي قيمة مُضافة للقطاع استطاعوا استقطاع حصة لا بأس بها.
مؤكدا ان هناك غيابا للتنظيم أساء للمقاول كثيرًا وجعله هو المسئول عن كل صغيرة أو كبيرة ترتبط بتعثر المشاريع, وهذا وضع طبيعي طالما ليس لدينا جهة تحمينا.
وقال عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد بلحارث: ان الجهاز الحكومي ينفذ الآن مشاريع بمليارات الريالات إلا أن الكادر الحكومي المسؤول عنها واحد ولم يطرأ عليه أي تعديل سوى أمور طفيفة وروتينية, والكوادر المتمرسة غادرت المكان لرواتبهم الضعيفة فأصبحت آلية العمل بمجملها ضعيفة, والضعف هذا هو السبب في الكثير من العوائق التي يعاني منها القطاع.
واضاف فيما يختص ببرنامج نطاقات وأثره على قطاع المقاولات أن هذه الإشكالية امتداد لعوائق المقاولين بسبب عدم وجود جهة راعية للقطاع تعطي بيانات دقيقة تحلل الأرقام والمعلومات الخاصة بقطاع المقاولات, ولذلك جاءت نسبة نطاقات المفروضة في المقاولات وفقًا لمعطيات غير صحيحة وغير مدروسة، إضافة إلى أن البرنامج لا يستوعب طبيعة العمل في قطاع المقاولات الذي يتميّز بالتمدد والتقلّص السريع والعمالة فيه مُرتبطة بالمشاريع وليس بالمُنشأة.
وقال ان برنامج نطاقات بالنسبة للمقاولين بدأ تطبيقه مع بداية السنة الهجرية الحالية ليظهر لمن أقروا هذه النسبة فشل هذا التوجه, وقد كنا قبل هذا التاريخ نحاول إيصال صوتنا للمعنيين بوزارة العمل من أن نطاقات داخل قطاع 80 بالمائة منه عمالة عادية لن ينجح, أما ناحية وزارة التجارة والصناعة فقد ظلمنا عشوائية تصنيف السجلات لديها والتي تحوي أنشطة متعددة في سجل واحد آملًا منهم إصلاح الخلل وإعادة تحديث السجلات وفق تصنيف دقيق.