الصناديق السيادية: ما كل بيضاء شحمة

رؤية

لا أدري لماذا نتحدث عن الصناديق السيادية في النرويج والكويت عند الرغبة بمناقشة صندوق ثروة سيادي للمملكة؟
ذلك لأن انشاء اي صندوق استثماري يخضغ لتحقيق أهداف استثمارية محددة، ويقبل تحمل مخاطر معينة لزمن معلوم أو مفتوح، وبعائد متوقع يعتمد على درجات المخاطرة والتنويع الاستثماري الذي يتبناه الصندوق. وعلى هذا الأساس، يوجد في بعض الشركات الاستثمارية أكثر من 50 صندوقاً استثمارياً تختلف في أهدافها ومخاطرها وعوائدها من صندوق لآخر، فهي لا تتشابه مع بعضها البعض، بل تتكامل وتتنوع لتغطية أكبر قدر ممكن من السوق الاستثمارية. والصناديق السيادية أو شبه السيادية تخضع لنفس المعايير، فهي مكملة لبعضها البعض، وتغطي جوانب أخرى قد لاتغطيها الصناديق الأخرى من باب تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.
نحن ندرك أن استراتيجية الاستثمار السيادي في المملكة تعتمد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي هي بالدرجة الأولى للدفاع عن متغيرات سعر الصرف للريال، وسد أي عجز محتمل في موازنة الحكومة، ناهيك عن أنه يمكن سحب أية مبالغ عند الضرورة القصوى. ويأتي صندوق الاستثمارات العامة في تركيزه على الاستثمار في الشركات المحلية والتي لا يستطيع القطاع الخاص تغطيتها بالكامل لكبر حجم رأس المال أو لوجود مخاطر عالية أو بكليهما معا. وقد اتجه الصندوق في الآونة الأخيرة الى الاقراض، خصوصا للشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة كبيرة. ويأتي بعد ذلك شركة سنابل، والتي كانت في الأساس للاستثمار المباشر في شركات أجنبية كما فهمنا في بداية فكرتها وبدئها برأسمال 20 مليار ريال. لكننا نقرأ أنها تستثمر في شركات محلية ايضا ولكنها غير مدرجة في السوق.
والآن يدور الحديث عن انشاء صندوق سيادي مستقل عن ادارة الاستثمارات المعتادة التي تخضع لاشراف وزراة المالية ومؤسسة النقد. بحيث يكون له نظام اداري ومالي مستقل تماما عن ادارة سعر العملة وسد العجوزات الطارئة، والاستثمار في الشركات المحلية. وفي اعتقادي أن التوقيت مناسب جدا لانشاء هذا الصندوق عطفا على التكامل والتنويع بين استثمارات المملكة. لكن نسبة الاستقطاع التي اقترحها مجلس الشورى لهذا الصندوق قد يكون فيها نوع من المبالغة. فالمجلس يقترح أن يبدأ برأسمال لايقل عن 30% من فوائض الميزانية المتراكمة، مع استقطاع 20% من فائض الميزانية، والمشاركة في عوائد التخصيص لأي من قطاعات الدولة. وأعتقد أن هذه المبالغة قد تكون أحد أكبر العوائق في اجازتها الا أن يتم تعديلها لاحقا من جهات الاختصاص الأخرى. فالمفترض أن يبدأ الصندوق برأسمال معلوم ومحدد في البداية. فبإمكانه طلب 100 مليار ريال كرأسمال، ثم استقطاع 10% من ايرادات الموازنات المستقبلية في حال وجود فائض، و5% في حال وجود عجز. وعلى هذا الأساس يضع خطته الاستثمارية لادارة هذا الصندوق، واضعين في الاعتبار المعايير التي تحدثنا عنها في مقدمة المقال في ادارته.
وهذا قد يعطي انطباعاً أن الاقتراح انطلق بالفعل من قبل لجان محترفة في ادارة الاستثمارات المستقبلية، ناهيك عن سهولة تسويق هذه الفكرة على صناع القرار في الحكومة. ذلك أن عوامل نجاح أي صندوق استثماري هي في وضوح المعايير الاستثمارية والادارية وشفافيتها وصرامتها حتى يمكن قبولها. لكن ذلك لم يحدث في مقترح مجلس الشورى حسب المعلومات المتواترة لنا من الصحافة.
ولقد تزامن مع فكرة هذا الصندوق السيادي، فكرة انشاء صندوق سيادي لمعاشات التقاعد من المجلس نفسه، وحدد 50 مليار ريال كرأسمال مبدئي، بدون الدخول في تفاصيل المعايير والأهداف الاستثمارية والادارية لهذا الصندوق.
وبغض النظر عن هذه المعايير، فإن فكرة الصندوق تشير الى عجز نظام التقاعد عن تمويل نفسه بنفسه، مع عجز أعضاء المجلس في تقديم اقتراحات تعالج الخلل في نظام التقاعد قبل طرح فكرة هذا الصندوق. إن من السهولة في الوضع المالي الحالي للمملكة من تكوين اي صندوق استثماري لكن الأهم هو معالجة الخلل في الأنظمة نفسها بدءا من خلل التقاعد المبكر وانتهاء برفع سن التقاعد. فإذا لم يستطع المجلس تقديم مقترحات عملية لتعديل أنظمة التقاعد لتغطية العجوزات المستقبلية فيه، فإنه لا يستحق أن يدير ملياراً واحداً ناهيك عن 50 ملياراً.